فبما هوإسناد للرفع
الى هذه الحصة من الجامع حقيقى ، وبما هوإسناد له إلى الاخرى مجازى.
وهذه المحاولة ليست صحيحة ، إذ ليس
المحذور فى مجرد اجتماع هذين الوصفين فى إسناد واحد ، بل يدعى ان نسبة الشىء الى
ما هو له ، مغايرة ذاتا لنسبة الشىءإلى غير ما هو له ، فان كان الاسناد فى الكلام
مستعملا لافادة إحدى النسبتين اختص بما يناسبها. وإن كان مستعملا
لافادتهما معا فهو استعمال لهيئة مستعملة فيه.
والصحيح ان يقال : ان اسناد الرفع مجازى
حتى الى التكليف ، لأن رفعه ظاهرى عنائى وليس واقعيا.
التصوير الثانى : إن الجامع هو التكليف
، وهو يشمل الجعل بوصفه تكليفا للموضوع الكلى المقدر الوجود ، ويشمل المجعول بوصفه
تكليفا للفرد المحقق الوجود. وفى الشبهة الحكمية يشك فى التكليف
بمعنى الجعل ، وفى الشبهة الموضوعة ى يشك فى التكليف بمعنى المجعول. وهذا تصوير معقول
أيضا بعد الايمان بثبوت جعل ومجعول ، كما عرفت سابقا.
وأما الأمر الثانى : فقد يقال بوجود
قرينة على الاختصاص بالشبهة الموضوعية من ناحية وحدة السياق ، كما قد يدعى العكس. وقد تقدم الكلام عن
ذلك فى الحلقة السابقة [١]
واتضح انه لا قرينة على الاختصاص ، فالاطلاق تام.
وهنا ، روايات اخرى استدل بها للبراءة ،
وتقدم الكلام عن جملة