هى اللام ، وللام
حرف ، فاذا دلت على الاستيعاب ، فهى إنما تدل عليه بما هو نسبة. وسيأتى تصوير ذلك
ان شاء الله تعالى.
ثم ان العموم ينقسم الى الاستغراقى
والبدلى والمجموعى ، لأن الاستيعاب لكل افراد المفهوم يعنى مجموعة تطبيقاته على
افراده ، وهذه التطبيقات تارة تلحظ عرضية ، واخرى تبادلية ، فالثانى هو البدلى ،
والأول إن لوحظت فيه عناية وحدة تلك التطبيقات ، فهو المجموعى ، وإلا فهو عموم
استغراقى.
وقد يقال : إن انقسام العموم الى هذه
الاقسام إنما هو فى مرحلة تعلق الحكم به ، لأن الحكم إن كان متكثرا بتكثر الافراد
، فهو استغراقى. وإن كان واحد ويكتفى فى امتثاله بأى فرد من الأفراد ، فهو بدلى.
وإن كان يقتضى الجمع بين الافراد ، فهو مدموعى.
ولكن الصحيح ان هذا الانقسام يمكن
افتراضه بقدع النظر عن ورود الحكم ، لوضوح الفرق بين التورات التى تعطيها كلمات من
قبيل : « جميع العلماء » و( ( أحد العلماء » و « مجموع العلماء » حتى لو لوحظت بما
هى كلمات مفردة وبدون افتراض حكم ، فالاستغراقية والبدلية والمجموعية تعبر عن ثلاث
صور ذنية للعموم ينسجها ذهن المتكلم وفقا لغرضه ، توطئه لجعل الحكم المناسب عليها.
نحو دلالة أدوات
العموم :
لا شك فى وجود أدوات تدل على العموم
بالوضع ، ككلمة « كل » و « جميع » ونحوهما من الالفاظ الخاصة بافادة الاستيعاب ،
غير ان النقطة الجديرة بالبحث فيها وفى كل ما يثبت أنه من أدوات العموم هى ان
اسراء