قال : أوقد فعلوها. لا بارك الله فيهم. أبعد ان اخذت بمخنق معاوية. ورأى الموت عياناً ارجع. ثم عاد فشتم أهل العراق وسبهم ، وقال لهم وقالوا له ما هو منقول مشهور. فاذا كانت الحال وقعت هكذا فاي تقصير وقع من امير المؤمنين (ع) وهل ينسب المغلوب على امره المقهور على رأيه الى تقصير. وبهذا نجيب عن قولهم ان التحكيم يدل على الشك في أمره لانه انما يدل على ذلك لو ابتدأ هو به. فاما اذا دعاه الى ذلك غيره واستجاب اليه اصحابه فمنعهم وأمرهم أن يمروا على وتيرتهم وشأنهم فلم يفعلوا. وبين لهم انها مكيدة. فلم يتبينوا. وخاف ان يقتل أو يسلم الى عدوه. فانه لا يدل تحكيمه على شكه. بل يدل على انه قد دفع بذلك ضرراً عظيماً من نفسه. ورجا ان يحكم الحكمان بالكتاب فتزول الشبهة عمن طلب التحكيم من أصحابه. وأما تحكيمه عمرواً مع ظهور فسقه فانه لم يرض به. وإنما رضي به مخالفه وكره هو فلم يقبل منه. وقد قيل انه أجاب ابن عباس (ره) عن هذا. فقال : للخوارج. اليس قد قال الله تعالى. ـ فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها ـ أرأيتم. لو كانت المرأة يهودية. فبعثت حكماً من أهلها ـ أرأيتم. لو كانت المرأة يهودية. فبعثت حكماً من أهلها اكنا نسخط ذلك. وأما ابو موسى. فقد كرهه امير المؤمنين (ع) وأراد أن يجعل بدله عبدالله بن العباس. فقال أصحابه لا يكون الحكمان من مضر