responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج المستنير وعصمة المستجير نویسنده : الحسيني، السيد صلاح الدين    جلد : 1  صفحه : 407

الاختلاف في شأن العصمة ، فالأصل في العصمة كما بيّنا أنّها أمر جبليّ في الإنسان ، مفطور على الاعتقاد به ، ولكنّ الناس لمّا تحكّمت بهم المشاعر والأهواء غير المستندة إلى سند شرعيّ ، فقاموا بتحكيم أهوائهم وشهواتهم ومشاعرهم وجعلوها حكماً على العصمة ، فعصموا من لا يستحق العصمة ، وأنكروها على من قرّر الله تعالى أنّه معصوم بالنصّ ، حتّى وصل بهم الأمر أنْ يحاسبوا رسول الله على عصمته ، مع أنّ موضوع عصمته صلى‌الله‌عليه‌وآله لا يجوز التشكيك فيه ولا البحث فيه أصلا ، فالفطرة والعقل والشرع يوجبون له العصمة الشاملة؛ لأنّه المصطفى والمختار من الله تعالى ليبلّغ عنه ، فمن يشكّك في عصمته صلى‌الله‌عليه‌وآله وكل من اختارهم الله تعالى وعيّنهم أوصياء لنبيّه ، هو كمن يشكّك في اختيار الله تعالى.

ولنضرب مثلاً على من اختار طريق النجاة التي حدّدها الله تعالى لعباده ، والتزم خطّ المعصومين بنصّ الشارع المقدّس ، وبين من ترك اختيار العصمة والمعصوم لرأيه وهواه ، ولم يلتزم بالنصّ الإلهي ، وهذا المثل هو قصّة نبيّ الله نوح عليه‌السلام مع ابنه ، وحديث السفينة الذي ذكرناه يشبّه فيه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أهل بيته كسفينة نوح ، أي أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : إنّ العنوان الرئيسي لأسباب النجاة في الماضي والحاضر هو ركوب سفينة أهل البيت عليهم‌السلام ، والناس على كلّ حال بين خيارين ، إمّا الاعتصام بمن عصمهم الله تعالى وجعلهم عنوان النجاة والهدى ، وإمّا أنْ يحتكموا إلى فطرتهم وأهوائهم ويتركوا النصّ الشرعيّ ويعتصموا بمن لم يعصمه الله تعالى فيؤدّي بهم إلى الهلاك والضلال.

قال تعالى في سورة هود : ( حَتَّى إِذا جاءَ أَمْرُنا وَفارَ التَّنُّورُ قُلنَا احْمِل فِيها مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ القَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَما آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيلٌ * وَقالَ ارْكَبُوا فِيها بِسْمِ اللَّهِ مَجْراها وَمُرْساها إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ *

نام کتاب : نهج المستنير وعصمة المستجير نویسنده : الحسيني، السيد صلاح الدين    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست