مختلفتين فلا تنافي بينهما.

٣ ـ إنّ النصوص الواردة في أسماء الأئمّة المعصومين الاثني عشر عليهم‌السلام هي بحدّ الاستفاضة أو التواتر ، وكلّها متّفقة في العدد والأسامي ، وعليه فكلّ ما يُوهم خلاف ذلك ، إمّا مردود سنداً ، وإمّا ممنوع ومخدوش من باب الدلالة.

٤ ـ إنّ الرواية التي تتحدّث عن طروّ البداء في شأن الإمام العسكريّ عليه‌السلام ـ مع غضّ النظر عن البحث السندي فيها ـ ليس فيها ما ينافي القواعد التي ذكرناها ، بل فيها تلويح بأنّ الناس كانوا يرون الإمامة بعد الإمام الهادي عليه‌السلام في ابنه الأكبر السيّد محمّد سبع الدجيل ، وثمّ بعد وفاته صرّح الإمام الهادي عليه‌السلام بخطأ ما ذهبوا إليه ، بعد ما تبيّن عندهم أيضاً ذلك.

والذي يدلّ على ما قلنا أنّه لا يوجد أيّ تصريح من الإمام الهادي عليه‌السلام ، أو آبائه بإمامة السيّد محمّد ، حتّى يفرض تبديل كلامهم عليهم‌السلام حينئذٍ ، بل إنّ الشيعة ومن منطلق ارتكازاتهم الموجودة ، كانوا يعتقدون بإمامة الولد الأكبر ، ولكنّ الله تعالى ومن منطلق علمه الأزليّ ، ووجود المصالح الإلهيّة كان لا يرى ذلك ، وفي نفس الوقت المصلحة العليا تقتضي أن لا يصرّح بهذا الموضوع قبل وفاة السيّد محمّد.

ثمّ هذه المصلحة قد تكون هي بيان مقام السيّد محمّد وعظمته عند الشيعة ، حتّى يعرفونه بحدّ معرفتهم عن الإمام عليه‌السلام ، أو أنّ المصلحة كانت في إخضاع الشيعة للاختبار الإلهيّ في طاعتها وولائها لله عزّ وجلّ ، والأئمّة المعصومين عليهم‌السلام ، أو غير ذلك.

وأخيراً : لابأس أن نشير إلى ورود رواية بنفس المضمون في شأن الإمام الكاظم عليه‌السلام ، لتدلّ على حدوث البداء له بالنسبة إلى أخيه الأكبر إسماعيل.

والبحث في هذه الرواية كسابقتها.

وبالجملة فالاعتقاد والالتزام بالبداء لا يناقض الأُمور الحتمية واليقينية كما ذكرنا.