نام کتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة نویسنده : مركز الأبحاث العقائدية جلد : 3 صفحه : 362
النبويّة الصحيحة
كلّها ـ يعد تضييعاً للسنّة النبويّة الشريفة وردّ لها ، وهو محرّم شرعاً.
الوجه الثاني : إنّ المتمعّن في الرواية
التي ينقلها مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم ، يمكنه استفادة الحجّية فيها في متابعة
أهل البيت عليهمالسلام
أيضاً.
وذلك لمورد العطف في كلام النبيّ صلىاللهعليهوآله بعد ذكره للثقل
الأوّل ، وهو الكتاب الكريم ، وقوله صلىاللهعليهوآله
بعد ذلك : ( وأهل بيتي ... ) ، أي كما ورد الأمر والحث بالتمسّك بالكتاب ، فأهل
البيت عليهمالسلام
كذلك [١].
ولو تنزّلنا هنا مع الخصم وقلنا ـ حسب
دعواه ـ أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله
لم يوص هنا سوى بالمودّة والمحبّة لأهل البيت عليهمالسلام
المستفادة من كلمة أذكّركم ـ حسب فهمه ـ إلاّ أنّه يبقى مقام التمسّك بحجّية
الاتّباع على قوّته حسب ألفاظ الحديث ، وذلك لأنّ الاتّباع إنّما هو جزء من
المودّة والمحبّة التي أوصى بها النبيّ صلىاللهعليهوآله
في حقّ أهل بيته ، بل هو حقيقة المودّة والمحبّة حسب المفهوم القرآنيّ للمودّة
والمحبّة ، كما في قوله تعالى : ( قُلْ إِن كُنتُمْ
تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ )[٢].
فلا يمكن المصير بعد ذلك إلى دعوى
المودّة والمحبّة القلبية المجرّدة عن الاتّباع ، والقرآن الكريم يعدّ مؤسّساً
للمفاهيم الشرعيّة التي يجب على المسلمين الأخذ بها ، والالتفات إليها وعدم
تجاوزها.
الوجه الثالث : لقد ورد لفظ الأخذ
والأمر به في رواية غير واحد ، كالترمذيّ في صحيحه [٣] ، وابن أبي شيبة في مصنّفه [٤] ، وأحمد في مسنده [٥] ، وابن سعد في