ثمّ بعد كلام طويل : وأمّا الواقفة على موسى 7 فسبيلهم سبيل الواقفة على أبي عبد الله 7 ، ثم قال : فإن وقف واقف على بعضهم سألناه الفصل بينهم وبين من وقف على سائرهم [١] ، انتهى.

فعلى هذا لا يبعد إرادة من وقف على غير موسى 7 من الواقفي بمعونة القرائن وإن كان الإطلاق ينصرف إلى من وقف عليه 7 ، وتحقق الوقف فيه 7 في زمانه أو قبل زمانه في غاية البعد ، سيما بعد ملاحظة ما ذكر من سبب الوقف وبدئه ، ومن ذكر من أركان الوقف مثل عثمان بن عيسى [٢] وعلي بن أبي حمزة [٣] وغيرهما ، وما فيكش في علي بن حسّان [٤] وإن كان له ظهور ما إلاّ أنّه محتمل لاحتمالات ، مع احتمال الاشتباه ، فالبناء على الاحتمالات أولى كما لا يخفى.

وكذا الحال بالنسبة إلى بعض الأخبار لو كانت متحققة فاني إلى الآن ما اطّلعت عليها ، والاستفادة من مثل خبر ابن قياما [٥] لا يخلو من إشكال ، فتأمّل.