ويقرب في نظري : أنّ الأصل هو الكتاب الذي جمع فيه مصنفه الأحاديث التي رواها عن المعصوم 7 ، أو عن الراوي ، والكتاب والمصنّف لو كان فيهما حديث معتمد معتبر لكان مأخوذا من الأصول غالبا.
وقيّدنا بالغالب ، لأنّه ربما كان بعض الروايات يصل معنعنا ، ولا يؤخذ من أصل ، وبوجود مثل هذا فيه لا يصير أصلا ، فتدبر.
وأمّا النوادر : فالظاهر أنّه ما اجتمع فيه أحاديث لا تنضبط في باب لقلته أو وحدته ، ومن هذا قولهم في الكتب المتداولة : نوادر الصلاة ، نوادر الزكاة وغير ذلك [٣].
وربما يطلق النادر على الشاذ [٤] ، ومن هذا قول المفيد ; : إنّ النوادر هي التي لا عمل عليها [٥].
وقال الشيخ في التهذيب : لا يصلح العمل بحديث حذيفة لأنّ متنه لا
وفي ترجمة سعد بن سعد : ١٧٩ / ٤٧٠ : له كتاب مبوب وكتاب غير مبوب.
وقال في ترجمة محمّد بن علي بن بابويه الصدوق : ٣٩٢ / ١٠٤٩ : كتاب العلل غير مبوب.
[١] انظر عدّة الرجال : ١٢. [٢] كما قال الشيخ في الفهرست : ٣٧ / ١١٧ ، في ترجمة أحمد بن محمّد بن نوح : وله كتب في الفقه على ترتيب الأصول. [٣] قال العلامة المجلسي في مرآة العقول : ١ / ١٥٤ : النوادر : أي أخبار متفرقة مناسبة للأبواب السابقة ، ولا يمكن إدخالها فيها ، ولا عقد باب لها ، لأنّها لا يجمعها باب ، ولا يمكن عقد باب لكلّ منها. [٤] راجع نهاية الدراية : ٦٣ ، ومقباس الهداية : ١ / ٢٥٢. [٥] الرسالة العددية : ٩ / ١٩.