أقول : لا يخفى أنّ مصنفاتهم أزيد من الأصول [١] ، فلا بد من وجه لتسمية بعضها أصولا دون بعض.

فقيل : إنّ الأصل ما كان مجرد كلام المعصوم 7 ، والكتاب ما فيه كلام مصنفه أيضا [٢] ، وأيّد ذلك بقول الشيخ ; في زكريا بن يحيى الواسطي : له كتاب الفضائل ، وله أصل [٣].

وفي التأييد نظر ، إلاّ أنّ ما ذكره لا يخلو عن قرب وظهور.

واعترض : بأنّ الكتاب أعمّ ، وفيه أنّ الغرض بيان الفرق بين الكتاب الذي ليس بأصل ومذكور في مقابله ، والكتاب الذي هو أصل ، وبيان سبب قصر تسميتهم الأصل في الأربعمائة.

ويظهر من كلام الشيخ في أحمد بن محمّد بن نوح أنّ للأصول ترتيبا خاصا [٤].

وقيل ـ في وجه الفرق ـ : أنّ الكتاب ما كان مبوبا [٥] ومفصلا ، والأصل‌