وربما يطلق على النوادر ، وهو أيضا كثير ، منه قولهم : له كتاب النوادر ، وفي أحمد بن الحسين بن عمر ما يدل عليه [١].
وكذا يطلق النوادر في مقابل الكتاب ، كما في ترجمة ابن أبي عمير [٢].
وأمّا المصنّف ، فالظاهر أنّه أيضا أعمّ منهما ، فإنه يطلق عليهما ، كما يظهر من ترجمة أحمد بن ميثم [٣].
ويطلق بإزاء الأصل ، كما في هشام بن الحكم [٤] ، وديباجة الفهرست [٥].
وأمّا النسبة بين الأصل والنوادر ، فالأصل أنّ النوادر غير الأصل ، وربما يعدّ من الأصول كما يظهر من ترجمة حريز بن عبد الله [٦] ، وغيره.
بقي الكلام في معرفة الأصل والنوادر ، نقل ابن شهرآشوب عن المفيد : أنّ الإمامية صنّفت من عهد أمير المؤمنين 7 الى زمان العسكري 7 أربعمائة كتاب تسمى الأصول ، انتهى [٧].
[١] قال النجاشي في ترجمته : ٨٣ / ٢٠٠ : له كتب لا يعرف منها إلاّ النوادر. [٢] قال النجاشي في ترجمته : ٣٢٦ / ٨٨٧ : وقد صنف كتبا كثيرة. حدثنا علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير بجميع كتبه. فأمّا نوادره فهي كثيرة ، لأن الرواة لها كثيرة. [٣] قال الشيخ في الفهرست : ٢٥ / ٧٧ : له مصنفات ، منها كتاب الدلائل ، كتاب المتعة. [٤] قال الشيخ في الفهرست : ١٧٤ / ٧٨١ : وكان له أصل. ، ثم قال : وله من المصنفات كتب كثيرة. [٥] قال الشيخ في ديباجة الفهرست : ٢ : عمدت إلى كتاب يشتمل على ذكر المصنفات والأصول ، ولم أفرد أحدهما عن الآخر لئلا يطول الكتابان ، لأنّ في المصنفين من له أصل فيحتاج إلى أن يعاد ذكره في كل واحد من الكتابين فيطول. [٦] قال الشيخ في الفهرست : ٦٢ / ٢٤٩ : له كتب. وعدّ منها : كتاب النوادر ، ثم قال : تعدّ كلّها في الأصول. [٧] معالم العلماء : ٣.