والذي ظهر لي من كلمات أصحابنا المتقدّمين وسيرة أساطين المحدّثين : أنّ المخالفة في غير الأصول الخمسة لا توجب الفسق ، إلاّ أن تستلزم إنكار ضروري الدين كالتجسيم بالحقيقة لا بالتسمية ، والقول بالرؤية بالانطباع أو الانعكاس ، وأمّا القول بها لا معهما فلا ، لأنّه لا يبعد؟؟؟ حمله على إرادة اليقين التام وشدّة الانكشاف العلمي.
وأمّا تجويز السهو عليه 6 ، واللذّة العقليّة عليه تعالى مع تفسيرها بإدراك الكمال من حيث أنّه كمال فلا يوجب فسقا.
وأمّا الجبر والتشبيه فالبحث في ذلك عريض أفردنا له رسالة [١] ، انتهى.
أقول : ونسب ابن طاوس ، والخواجه نصير الدين [٢] ، وابن فهد [٣] ، والشهيد الثاني ، وشيخنا البهائي [٤] ، وجدّي العلاّمة ، وغيرهم من الأجلّة ، إلى التصوّف.
وغير خفيّ أنّ ضرر التصوّف إنّما هو فساد الاعتقاد ـ من القول بالحلول أو الوحدة في الوجود أو الاتّحاد ـ أو فساد الأعمال ـ كالأعمال المخالفة للشرع الّتي يرتكبها كثير من المتصوّفة في مقام الرياضة أو العبادة ـ وغير خفيّ على المطّلعين على أحوال هؤلاء الأجلّة أنّهم منزّهون عن كلا الفسادين قطعا.
ونسب جدّي العالم الربّاني مولانا محمّد صالح المازندراني وغيره من
[١] معراج أهل الكمال : ٢٠٢ ـ ٢٠٤ ، باختلاف. [٢] مجالس المؤمنين : ٢ / ٢٠٨. [٣] لؤلؤة البحرين : ١٥٥ ـ ١٥٦. [٤] لؤلؤة البحرين : ١٩.