والظاهر تخيير الملقّن بين الاستقبال والاستدبار ؛ لإطلاق الأخبار ، فاستحباب الأوّل كالفاضل والحلّي [١] لعموم رجحانه ، أو الثاني كجماعة [٢] لتوقّف التوجّه إلى وجه الميّت عليه ، يوجب تقييداً بلا دليل ؛ إذ الكلام في رجحانه الإضافي دون المطلق ، فعموم رجحانه مسلّم ، والكلام في رجحانه لخصوصيّة الفعل ، ولا حجّة له. واشتراط التوجّه إلى الميّت عند النداء ممنوع ؛ لحصوله بكون المنادي على الرأس بأي وضع كان.

وما في الأخبار [٣] من تعليل التلقين من دفعه السؤال يعطي سقوطه عن الطفل ، وقيل بعدم السقوط كما في الجريدتين [٤] ؛ لإطلاق الأدلّة ، والتعليل لا ينافيه ؛ إذ علل الشرع معرّفات لا يعتبر فيها الاطّراد والانعكاس.

وفيه ؛ أنّ العلّة الشرعيّة كالعقليّة في اشتراطهما في ظاهر الخطاب ، إلّا أنّ التلازم فيها شرعي وفي العقليّة عقلي واقعي ، فتخلفها عن المعلول شرعاً غير جائز وإن جاز واقعاً ، ولذا يتأتّى [٥] فيها الاستثناء بخلاف العقليّة.

فصل

يكره :

تجصيص القبر والبناء عليه ؛ للمستفيضة [٦] ونقل الإجماع في « المبسوط »