بدونهما ، والأوّل لا يحتاج إليهما. فالعدم المستفاد من كلمة « لا » على طريقة التميميّين عدم محمول [١] ولا يحتاج إلى تقدير خبر. والمعنى : نفي عنوان الإلهيّة مطلقا إلاّ في الله ، كما في قولك : « لا مال ولا أهل » فإنّه يراد منه انتفى المال والأهل ، وهذا المعنى لا يحتاج إلى خبر ، لتمام الكلام بدونه.

إلاّ أنّه يشكل أنّ كلمة « لا » لم نجد من صرّح بأنّها ترد اسميّة ، وهذا المعنى ـ على ما عرفت ـ ليس معنى رابطيّا ومدلولا حرفيّا. واحتمال أن يكون استعارة عمّا يصلح لإفادة ذلك ضعيف.

اللهم إلاّ أن يقال : إنّ قولك : « لا رجل ولا مال » وأضرابهما غير محتاج إلى تقدير الخبر ، بل الكلام المذكور في قوّة أن يقال : لا شيء ورجل ، ولا شيء ومال ، ولا شيء وإله ، ففي الحقيقة يكون اسم « لا » محذوفا.

إلاّ أنّه مع ذلك لا يخلو عن إشكال ، فإنّ التزام ذلك في المقام إنّما هو بواسطة ما يلزم على القول بالاحتياج إلى الخبر من المحاذير ، كما هو المشهور. وتلك المحاذير على تقدير عدم الحاجة أيضا ثابتة ، فإنّ إثبات عنوان الإلهيّة لله تعالى إمّا أن يكون بالفعل أو بالإمكان ، فعلى الأوّل لا يدلّ على نفي إمكان الغير ، وعلى الثاني لا يدل على ثبوت العنوان له تعالى فعلا. غاية ما يتصوّر الفرق بينهما أنّه على تقدير الاحتياج إلى الخبر إنّما يتوجّه الترديد المذكور بالنسبة إلى نفس الخبر ، وعلى تقدير عدمه إنّما يتوجّه بالنسبة إلى مادّة القضيّة وكيفيّة ثبوت المحمول للموضوع ، وذلك لا يجدي في دفع المحذور قطعا. ومن هنا التجأ بعضهم إلى القول بالنقل الشرعي في الكلام المزبور.