نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 227
من الاقتحام في
الهلكات.
باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب
١ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب
معا عدلان مرضيان
موثقان؟ فقال : انظر ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه ، وخذ بما خالفهم ، قلت :
ربما كانا موافقين لهم أو مخالفين فكيف أصنع؟ فقال عليهالسلام : إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك ما خالف الاحتياط ،
فقلت : إنهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان له فكيف أصنع؟ فقال عليهالسلام : إذن فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر ، ويدل على أن المراد بالمجمع عليه
المشهور في النقل والرواية ، وعلى أن موافقة الاحتياط أيضا من مرجحات الخبر ، ويدل
على التخيير أيضا.
باب
الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب
أي السنة
المتواترة المعلومة ودلائل الكتاب والمراد الاستناد إليهما أو إلى أحدهما بواسطة
أو بدونها ، والعمل بأخبار الأئمة عليهالسلام متواترة وآحادا داخلة فيهما ، إذ الكتاب والسنة دلا على
وجوب الأخذ بقولهم والرجوع إليهم ، وعلى جواز العمل بأخبار الآحاد وجواز العمل بها
هو المشهور بيننا وبين من خالفنا ، ومنعه المرتضى وابن زهرة وابن البراج وابن
إدريس وجماعة ، والأول أقوى لتواتر العمل بها معنى في أعصار أئمتنا عليهمالسلام ، وعدم إنكارهم بل تجويزهم عليهمالسلام ، وهذا مما لا يخفى على المستأنس بالأخبار.
الحديث
الأول : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام
إن على كل حق حقيقة : أي على كل أمر
ثابت في نفس الأمر من الأمور الدينية وغيرها أو الدينية فقط حقيقة ، أي ما يكون
مصيره إليه ، وبه يثبت ويتبين حقيقته « وعلى كل صواب » أي كل اعتقاد مطابق لما في
نفس الأمر « نورا » أي
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 227