أيضا الدية.

فان جنى على ذلك فذهب بعض كلامه ، فالصحيح عندنا ، وعندهم ، انه يعتبر بحروف المعجم كلها ، وهي ثمانية وعشرون حرفا ، ولا تعدّ ـ لا ـ فيها لانه قد ذكر فيها الالف واللام.

فان كان النصف منها ، ففيه نصف الدية ، وما زاد أو نقص فبحسابه.

إذا جنى عليه ، فذهب من الحروف ، حرف ، تزول معه الكلمة بزواله ، مثل ان أعدم الحاء ، فصار مكان محمّد ، ممد ، ومكان أحمد ، أمد ، فعليه دية الحاء وحدها ، ولا دية عليه في حروف باقي الكلمة ، وان كان قد ذهب معناها ، لانه ما أتلفها.

وان ذهب من كل كلمة ، حرف ، وقام مقامه غيره فصار يقول مكان محمد ، محمّد ، فجعل مكان الحاء خاء ، فعليه دية الحاء وحدها ، لانّه ما أذهب غيرها.

فان قطع بعض اللّسان نظرت ، فان قطع ربعه ، فذهب ربع الكلام ، أو نصفه ، فذهب نصف الكلام ، ففيه من الدية بحساب ذلك ، لانه وافق القطع والكلام معا.

وإذا قطع ربع اللسان ، فذهب نصف الكلام ، أو نصف اللّسان ، فذهب ربع الكلام ، كان فيه نصف الدية ، بلا خلاف ، هكذا ذكره شيخنا أبو جعفر الطوسي في مبسوطة [١].

والذي يقتضيه الأدلة ، ان اللسان الصحيح ، الاعتبار فيه بحروف المعجم ، لا بقطع أبعاضه ، فإذا قطع نصف اللسان ، فذهب ربع الكلام ، فعليه ربع الدية ، اعتبارا بالكلام ، دون نصف اللسان ، وكذلك إذا قطع ربع اللسان ، فذهب نصف الكلام ، كان عليه نصف الدية ، اعتبارا بالكلام ، فلو كان الاعتبار بالأبعاض من اللسان ، لكان عليه ، ربع الدية ، لأنه ما قطع هاهنا ، سوى ربع اللسان ، فليلحظ ذلك.

وقد رجع شيخنا ، في موضع آخر من مبسوطة ، فقال ، فاما اللسان ، فالاعتبار