الأحكام مدار الأسماء ، فيقتصر فى المخالفة على مورد النص.

٨ ـ وأما عدم لزوم ردِّ الربا على الآخذ مع الجهل والتوبة بعد الالتفات ، فهو ما عليه جماعة من الفقهاء.[١] ويدل عليه قوله تعالي : ( ذلك بأنّهم قالوا إنّما البيع مثل الربا وأحَلَّ اللّه البيع وحرَّمَ الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ماسلف ) [٢] ، فإنّ تخصيصه بنفى العقوبة أو بما وقع من ربا زمن الجاهلية ، لا وجه له.

ومع التنزل تكفينا الروايات الكثيرة ، كصحيحة هشام بن سالم عن أبى عبداللّه 7 : « سألته عن الرجل يأكل الربا وهو يرى انه له حلال ، قال : لايضرّه حتى يصيبه متعمداً ، فاذا اصابه فهو بالمنزل الذى قال اللّه عزوجل ». [٣]

وصحيحة أبى المغرا : « قال أبوعبداللّه 7: كلّ ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنّه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة ... » [٤] وغيرهما.

٩ ـ وأما التعميم للجاهل بالحكم والموضوع فلإطلاق ماتقدم.

١٠ ـ وأمّا ارث مافيه الربا ، فيدلّ على حكمه صحيحة أبى المغرا المتقدمة ، حيث ورد فيها : « ... لو أن رجلاً ورث من أبيه مالاً وقد عرف أن فى ذلك المال ربا ولكن قد اختلط فى التجارة بغير حلال كان حلالاً طيباً فليأكله. وإن عرف منه شيئاً انه ربا فليأخذ رأس ماله وليردّ الربا ... » [٥] وغيرها.