٥ ـ وأما عدم تحقق الربا بين من ذُكر ، فقد دلّت عليه بعض الروايات ، كرواية زرارة عن أبى جعفر 7 : « ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بين أهله ربا ... » [١] ، لكنها ضعيفة بـ « ياسين الضرير ».

ورواية عمرو بن جميع عن رسول اللّه 9 : « ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا ، نأخذ منهم الف الف درهم بدرهم ونأخذ منهم ولانعطيهم » [٢] ، لكنها ضعيفة بـ « معاذبن ثابت » وغيره.

ولايمكن الركون الى الروايتين المذكورتين بعد ضعفهما السندى إلاّ بناءً على كبرى الانجبار بعمل المشهور[٣] وإلاّ يتنزل الى الاحتياط بالحرمة دون الفتوى بالحلية تحفظاً من مخالفة المشهور.

اجل ، فى خصوص الحربى حيث لا حرمة لماله ، فيمكن ان يكون الحكم بالحلية مع اخذ المسلم للفضل حكماً على طبق القاعدة.

٦ ـ وأما تعميم حرمة الربا لدفعه والشهادة عليه وكتابته ، فلصحيحة محمد بن قيس عن أبى جعفر 7 : « قال أميرالمؤمنين 7: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهداه فيه سواء » [٤] وغيرها.

٧ ـ وأما أن الحنطة والشعير فى باب الربا واحد ، فلصحيح الحلبى عن أبى عبداللّه 7 : « لايصلح الشعير بالحنطة إلاّ واحد بواحد » وغيره.

وأما قصر الحكم بالوحدة على باب الربا ، فلأنه مخالف للقاعدة المقتضية لدوران