٧ ـ وأمّا أن الإجازة كاشفة أو ناقلة ، فمحل خلاف كماقلنا.
ووجه النقل واضح ، فان السبب الناقل ليس مجرد العقد ، بل العقد عن رضا ، وحيث ان الرضا يتحقق بالإجازة فيلزم تحقق النقل عند تحققها.
ووجه الكشف اُمور متعددة ، نذكر منها :
أ ـ ما ذكره الشهيد والمحقق الثانيان : « من أن العقد سبب تام فى حصول الملك ، لعموم (أوفوا بالعقود) وتمامه فى الفضولى إنّما يعلم بالإجازة ، فإذا أجاز تبيّن كونه تاما فوجب ترتب الملك عليه ، وإلاّ لزم أن لايكون الوفاء بالعقد خاصة ، بل به مع شيء آخر ، ولا دليل يدل عليه ». [١]
وفيه : كيف يكون العقد تمام السبب؟! وعلى تقديره لاتبقى حاجة الى الإجازة.
اللَّهم إلاّ أن يكون المقصود أن السبب هو العقد المتعقّب بالإجازة ، فمع حصولها يعلم بتحقق العقد المتعقّب من حين صدوره.
وهو جيد ثبوتا ، إلاّ أنّه لا دليل إثباتا على مدخلية وصف التعقّب ، بل ظاهر قوله تعالي : (إلاّ أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم)[٢] مدخلية وصف التراضى نفسه لا التعقّب به.
ب ـ ما عن فخرالدين من أنّها « لو لم تكن كاشفة لزم تأثير المعدوم فى الموجود ، لأن العقد حالها عدم ». [٣]
وفيه : ان قياس الاُمور الاعتبارية على الاُمور التكوينية قياس مع الفارق ، فمن
[١] جامع المقاصد : ٤ / ٧٤ وقريب من ذلك عبارة الروضة البهيّة : ١ / ٣١٤. [٢] النساء : ٢٩. [٣] كتاب المكاسب : ١ / ٣٨٨.