« لكنّه من باب قاعدة الفراغ ، وإنّما كان خارجا من قاعدة التّجاوز تخصّصا أو تخصيصا كما عرفت ، فلو نزلت الموثّقة على هذه القاعدة بأن يكون المراد منها على ما أفاده هاهنا ومرّت الإشارة إليه ، هو ضرب القاعدة للشّكّ المتعلّق بجزء العمل بعد الفراغ عن العمل لتوافق غيرها ممّا ورد في بيان حكم الشّك في الوضوء ، لم يتوجّه الإشكال بمنافاة ما هو ظاهر الموثّقة من كون الوضوء من باب القاعدة مع وجوب الالتفات إلى الشكّ في جزء منه ما دام الاشتغال إجماعا.

وأمّا لزوم التّهافت على هذا التّنزيل في الموثّقة وكذا الموثقة الأخرى المتقدّمة « كلّما شككت ... إلى آخره » فيما إذا شكّ في صحّة بعض الأجزاء بعد الفراغ عنه والانتقال إلى جزء آخر ، كما اذا شكّ في غسل جزء من الوجه بعد الشّروع بغسل اليد مثلا ، فإنّه كما يصحّ