محال ، ولو قيل بجواز استعمال اللّفظ في أكثر من معنى من جهة استلزامه تقدّم الشّيء على نفسه على ما عرفت تفصيل القول فيه سابقا.

وإن كان المراد منه الحكم بوجوب الالتزام بآثار وجود الشّيء في الزّمان السّابق واللّاحق بعد اليقين بوجوده في زمان مّا لم يقطع بارتفاعه ولو تعلّق الشّك بأصل حدوثه ، كما هو الظّاهر من كلامه إن لم يكن صريحه حسب ما ستقف عليه : من أنّه أحد معاني القاعدة.

ففيه : أنّ إرادة هذا المعنى لا يوجب استعمال اللّفظ في أكثر من معنى ؛ لإمكان أن يراد من جميع الأخبار عدم الاعتناء بالشّك بعد اليقين ووجوب الالتزام بآثار الشّيء الّذي تعلّق به اليقين إلى أن يقطع بخلافه.

(٣١٩) قوله : ( ثمّ لو سلّمنا دلالة الرّوايات على ما يشمل القاعدتين ... إلى آخره ) [١]. ( ج ٣ / ٣٠٩ )

أقول : لا يخفى عليك وضوح ما ذكره ( دام ظلّه ) لأنّه بعد سريان الشّك إلى