ولكنّك خبير بأنّ العبارة قاصرة عن إفادة المراد فتدبّر.

(٣١٧) قوله : ( ثمّ إذا ثبت عدم جواز إرادة المعنيين ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٣٠٨ )

أقول : قد عرفت عند التّمسّك بالأخبار على اعتبار الاستصحاب الكلام في إثبات ظهورها في الاستصحاب ، لا في غيرها حتّى الأخبار العامّة حتّى قوله : « من كان على يقين فشكّ ... » فضلا عن غيره ممّا كان واردا في خصوص مورد الاستصحاب فراجع.

(٣١٨) قوله : ( أمّا لو أريد منها إثبات عدالته ... إلى آخره ) [١]. ( ج ٣ / ٣٠٩ )

أقول : قد يورد على ما ذكره ( دام ظلّه العالي ) : بأنّه إن كان المراد من الحكم بالاستمرار إلى زمان الشّك إنشاء استمرار ما حكم بحدوثه ظاهرا بإنشاء مستقلّ فيكون من الاستصحاب في الحكم الظّاهري ـ كما تقدّم في تمسّك بعض أفاضل من تأخّر بما دلّ على طهارة الأشياء وحليّتها ـ فلا يكون عدم جوازه مبنيّا على عدم جواز استعمال اللّفظ في أكثر من معنى ، بل إرادة الإنشاءين من الأمر الواحد