« لا يخفى ان بناء العرف على عدم جريان الاستصحاب في فاقد معظم الأجزاء ، لا يكشف عن فساد التوجيه لعدم اتّباع بناء العرف في بقاء تطبيق المفاهيم على مصاديقها ، وعدم تطبيقها مسامحة أو خطأ بعد التّطبيق ، أو عدمه على التّحقيق والتّدقيق ، فبعد تنقيح مفهوم خطاب « لا تنقض » بحسب الانفهام العرفي ، وأنّه يعمّ الاستصحاب في الفاقد ، لا مجال لاستكشاف بطلان التّوجيه من عدم بناء العرف على عدم جريان الإستصحاب في قاعدة معظم الأجزاء مسامحة أو خطأ ، مع شمول الخطاب له حقيقة بلا ارتياب.

نعم ، لو كان الاستصحاب حجّة من باب بناء العقلاء يكون بناؤهم على عدم الجريان كاشفا عن فساد التّوجيه في خصوص فاقد معظم الأجزاء لا مطلق فاقد الجزء ، وجريان الاستصحاب في فاقد الشّرط وإن لم يكن بهذا التّوجيه ، ضرورة عدم اتّصاف فاقده بالوجوب الغيري ، فانّه مباين للواجب وضدّ له ، لا ممّا يتوقّف عليه ، وكذا ما في ضمنه من القدر المشترك بينه وبين الواجد ، لأنّها من أجزائه التّحليليّة وهي لا يتّصف بالوجوب مقدّمة.

هذا ، مع انّ ما في ضمن الفاقد يكون متّحدا معه وجودا ، بل هو عينه خارجا ، وقد أشرنا إلى أنّ الفاقد يكون مباينا للواجب ، فكيف يكون مقدّمة لوجوده ، إلّا أنّه لم يظهر أنّ ذلك ، أي جريان الاستصحاب فيه ، بملاك جريانه في فاقد الجزء ، بل لعلّه كان بملاك آخر ، مع أنّ اشتراكهما في ملاك لا يمنع عن اختصاص أحدهما بالآخر ، فتدبّر.

ثمّ انّه قد ظهر أيضا بما ذكرنا أنّه لا يكشف بنائهم على استصحاب وصف الكرّيّة ، لا الكرّ عن شيء ، مع انّ الظّاهر انّ بنائهم على ذلك إنّما هو لأجل أنّ استصحاب الكرّ لا يجدي في ترتيب الآثار المهمّة ، إلّا بناء على الأصل المثبت مطلقا ، سواء كان الشّكّ في كرّيّة الموجود أو أصل وجود الكرّ ، كما لا يخفى » إنتهى. أنظر درر الفوائد : ٣٧٧ ـ ٣٧٨.

* وقال المحقق الطهراني قدس سره :