الاعلى المذكور ؟

وذكر أحمد أمين أيضاً : ان هذا النوع من الزواج « فيه تسهيل لعيشة الاباحة ، التي لا تتقيد بقيود ، ولا تتحمل عبء الزواج.

يضاف الى ذلك : ما يستتبعه نظام اباحة المتعة من فساد المرأة ، واستهتارها ، وكثرة الضحايا منهن .. » [١]

ونحن في مقام مناقشة هذا الكلام نشير الى النقاط التالية :

١ ـ ان الزواج الموقت ، وكل حكم شرعي انما يكون حلالا في الحدود التي لا توجب الفساد والاستهتار ، كما ان سوء الاستفادة من أي قانون ، أو تشريع ، لا يوجب رفع اليد عن ذلك القانون ، ورفض ذلك التشريع ، ولا يكون دليلا على صحته ، او فساده ، كما لايكون رفع اليد عن ذلك التشريع مانعاً من سوء الاستفاده منه ، بل يكون موجباً لزيادتها ، ولكن بنحو أعظم خطراً ، وأشد فساداً ..

٢ ـ ان ذلك لوصح لمنع من الطلاق ، وملك اليمين ، مع أن تشريع الطلاق من البديهيات ، وكونه ضرورة لابد منها يعتبر من الضروريات ، لدى هذا القائل بالذات.

٣ ـ واذا صح ذلك ، فلابد للشارع الحكيم ، الذي ثبت عند الكل

[١] المصدر السابق.