ودواء ، وغذاء ، وغير ذلك ..

أما في المنقطع فيكون الامر تابعاً لما يتفقان عليه أول الامر في ضمن العقد. فقد يكون الرجل غير قادر على تحمل مثل تلك النفقات ، كما أن المرأة قد لا تكون راغبة في الاستفادة من مال زوجها.

٣ ـ في الدائم لا تستطيع المرأة أن تمتنع عن الحمل الا باذن زوجها أما في المنقطع فلكل منهما الحق في ذلك وجوداً وعدماً ..

٤ ـ وتبقى قضية توارث الزوجين ، التي ربما يقال أيضاً : انها تابعة لما يتفقان عليه ابتداء. أما في الدائم فلا يكون ثمة خيار لهما في ذلك. [١]

ولا تفوتنا هنا الاشارة الى أن الاسلام حين اعتمد « الزواج الموقت » كحل صحيح لمشكلة الجنس ، لم يكتف به دون أن خطط الى تزويد الشباب بطاقات حرارية عقيدياً وانسانياً ، تسمو به عن التعلق الاعمى بهذه الحياة الدنيا ، وتجعله يعتبرها وسيلة لاغاية ، ومنطلقاً لاهدفاً ، وأن بعدها حساب ؛ فاما ثواب واما عقاب .. ثم زوده بنصائحه بتقوى الله ، والثقة به ، والتوكل عليه ، والخوف منه ، والرجاءٍ له.

الامر الذي يجعله قادراً على مقاومة المغريات والتحكم بطاقته الجنسية والتصرف أزاءها على ضوء هذا التشريع بالشكل المقبول

[١] راجع فيما ذكرناه : حقوق زن در اسلام « فارسى » للعلامة مرتضى مطهرى ، والزواج الموقت للعلامة السيد محمد تقي الحكيم ..