والجملةُ الفعليّة جواب القسم المحذوف.

واختلف في الواو الواقعة قبل ( إنْ ) و ( لو ) الوصليّتين ، كهذا المثال و « اطلبوا العلم ولو بالصين » [١] ، على أقوال :

فالمحقّقون على أنّها عاطفةٌ على جملةِ شرطٍ محذوفة في موضع الحال تقديرها ( لأُكرمنّ زيداً إنْ لم يهنّي وإنْ أهانني ) ، و ( اطلبوا العلم لو كان أهله في مواضعكم ولو كانوا في الصين ).

وأساغ حذف الجملة منافاة الثانية لثبوت الحكم ومناسبة الأُولى له ؛ لأنّ الإكرام والطلب مثلاً إذا تحقّقا مع المنافي كان تحقّقهما مع المناسب بالطريق الأوْلى ، فحذفت الجملة الأُولى لعدم الحاجة إلى ذكرها ، والاكتفاء عنها بالواو العاطفة على نظيرتها ، المتناولة لجميع الأحوال المتغايرة لإفادتها استقصاء الأحوال على وجه الإجمال. وجاز وقوع الجملة الشرطيّة في موضع الحال ؛ لأنّه إذا شرط الشي‌ء ونقيضه انسلخ معنى الشرط ؛ لأنّ الشي‌ء الواحد من حيث هو واحد لا يكون مشروطاً بشي‌ء ونقيضه.

وذهب بعضٌ منهم الزمخشري [٢] والتفتازاني [٣] ، بل نقله عن الجمهور ، إلى أنّها حالية ، والعامل فيها ما تقدّم من الكلام ، فيكون الذي هو كالعوض عن الجزاء عاملاً في الشرط نصباً على الحالية ، كما عمل جواب ( متى ) النصب فيها على الظرفيّة.

وأجابوا عن منافاة معنى المضيّ والاستقبال اللّذين في ( إنْ ) و ( لو ) لمعنى الحال الذي في الواو بأنّ حالية الحال باعتبار عامله ، سواءً كان مستقبلاً أو ماضياً ، كـ : ضربته أمس أو غداً ، مجرّداً.

واحتجّوا على أنها للحال بعدم تقدّم ما يصلح للعطف فلا تكون عاطفةً ، وباحتياج الكلام إلى ما بعدها فلا تكون استئنافيّة ، فتتعيّن فيها الحاليّة.

[١]غوالي اللئلئ ٤ : ٧٠ / ٣٧.

[٢] الكشاف ١ : ٢٦٤ ، و ٣ : ٥٥٤.

[٣] المطول : ٢٧٤.