وقال زين العابدين عليه‌السلام : « فما أنا يا ربِّ وما خطري » [١] إلى غير ذلك.

ولهذا ورد عنهم عليهم‌السلام نهي سائر العوام عن قول : ( أنا ) ؛ لإيهامه الاستقلال والاستغناء عن مدد ذي الجلال.

الثاني : إنّه لما كان العملُ طريق الخلق للحقّ ، وهو متوقِّف على وجود العامل الذي هو حجابٌ بينه وبين ربّه ، ولا ينفكّ عنه المخلوق حال وجوده ، فهو محجوب بوجوده ، والمحجوب مقصّرٌ ، فهم عليهم‌السلام وإنْ لم يلحظوا أنفسهم في وجدانهم كما مرّ لكنّهم موجودون ظاهراً ، فهم يستغفرون من نسبة هذا الوجود المتوهّم إليهم ، الذي هو مضمحل بالنسبة إلى وجود ربّهم.

والوجوه في هذا المعين يطول بها الإملاء ، وإلى الله المرجع والمنتهى.

وأمّا الجواب عن المسألة الثالثة ، فهو يستدعي الكلام على جميع المثال ، فأقول سائلاً منه تعالى العصمة والتسديد في كلّ مقال :

إنّ اللّام هنا موطّئة للقسم على حدّها في قوله تعالى ( لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفاً ) [٢] ، وغيرها من الآيات الشريفة. وتسمّى أيضاً مؤذنةً ، وضابطها في الأغلب أنّها اللّام الداخلة على أداة شرطٍ للإيذان بأنّ الجوابَ بعدها مبنيٌّ على قسم قبلها لا على الشرط ، وسمّيت موطّئة ؛ لأنّها توطّئ الجواب للقسم وتمهّده له.

والقسم هنا محذوفٌ ؛ لدلالة اللّام عليه ، وقد لا تلي أداة الشرط كما في الآية المذكورة وأشباهها.

قال في ( المغني ) : ( وحيث قيل : ( لأفعلنَّ ) أو ( لقد فعل ) أو ( لئن فعل ) ، ولم يتقدّم جملة قسم فثمّ جملة قسم مقدّرة نحو ( لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذاباً شَدِيداً ) [٣] ) [٤] .. الى آخره.

[١]الأمالي ( للصدوق ) : ٢٨٨ / ٣٢١ ، البحار ٧٥ : ١٤٧ / ٧.

[٢] طه : ٩٧.

[٣] النمل : ٢١.

[٤] مغني اللبيب ٢ : ٨٤٦.