نتحقّقه ) [١].

والجوابُ عن الموثّق بما قد عرفت مِنْ عدم صلاحيّته لمعارضة الدليل الأوثق ، الذي هو بالصواب أوفق.

وأمّا عن موافقة العامّة فبأنّ مطلق الموافقة ليست في الترجيح مطلقة ، بل هي مشروطةٌ بما إذا كانت المعارضةُ بين الأخبار متحقّقة ، مع أنّ مخالفتها للشهرة المحقّقة وللأخبار الصحاح الصراح توجب لها السقوط والاطّراح.

ولو أوجب مطلقها عدمَ الاعتبار لكان أخبارُ الأمر الثالث أولى به ، مع ما عرفتَهُ من القوّةِ والانجبار ومزيد الاشتهار.

نعم ، تتَّجه المناقشة في تحقّق الاشتهار على وجهٍ يوجب الانجبارَ والاعتبار بما سيأتي من نقل الشهيد الأوَّل الشهرة على الخلاف [٢] ، ودعوى ابن إدريس الإجماع على مضمون رواية السكوني [٣] التي استدلَّ بها هو على قولهِ الموافق للصدوق [٤] ، وأنَّ المحكيّ عن الشيخ في ( الخلاف ) [٥] دعواه الإجماع حتى على توريث بنات المُنْعِم ، فتنعكس الشهرةُ حينئذٍ ، بل تنعدم.

وثالثها : كونُ الولاءِ للأولادِ الذكورِ والإناث ، سواء كان المُنْعِمُ رجلاً أو امرأة.

وهو المحكيُّ عن الصدوق رحمه‌الله في ( الفقيه ) [٦] ، وابن إدريس في ( السرائر ) [٧] ، بل نسبه أوّلُ الشهيدين في ( اللمعة ) للمشهور. وإنْ ناقشه ثانيهما في شرحها : بأنّه لم يعرفه لغير الصدوق ، وبأنَّه هو في ( شرح الإرشاد ) نسبه للمفيد ، وأنَّه استحسنه المحقّق. قال : ( وفيهما معاً نظر ، والحقّ أنّه قولُ الصدوق خاصّة ). ثم قال : ( والعجبُ من المصنِّف كيف يجعله هنا مشهوراً ، وفي ( الدروس ) [٨] قول الصدوق ، وفي الشرح

[١]الجواهر : ٣٩ / ٢٣٣ ، الدروس : ، السرائر ٣ : ٢٤.

[٢] اللمعة ( ضمن الروضة البهيّة ) ٨ : ١٨٣.

[٣] السرائر ٣ : ٢٤.

[٤] الفقيه ٤ : ٢٢٤.

[٥]الخلاف ٤ : ٧٩ ٨٠ / مسألة ٨٤ ، عنه في السرائر ٣ : ٢٤ ، والرياض ٩ : ١٥٤.

[٦]الفقيه ٤ : ٢٢٤ ، عنه في المختلف ٨ : ٨٤ / مسألة ٣٩.

[٧] السرائر ٣ : ٢٤.

[٨] الدروس ٢ : ٢١٥ ٢١٦.