نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 3 صفحه : 22
الخبر الأخير بعد تضعيف سنده على أنّه كان قبل نزول آية الفرائض ، فنسخ بها
[١] إلّا إنّ هذا الاضطراب يوهن التمسّك بهما في هذا الباب ، خصوصاً مع مخالفة
المشهور بين الأصحاب.
وأمّا
دلالةً ؛ فلما مرّ ، مع
احتمال أنْ يكون دفع رسول الله صلىاللهعليهوآله الميراث لبنت حمزة كما في الموثّق لكونه أحد العصبة
لحمزة ، وكونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، أو لرضا غيره به ، واحتمال كونه مملوكاً
أو سائبة ميراثه للنبيّ صلىاللهعليهوآله ، فأعطاه بنت حمزة برّاً بها.
ومع قيام هذه
الاحتمالات تضعفُ دلالتها ، فلا تقوى على ذلك الإثبات.
وأمّا ردّه على
المشهور من جعل قوله عليهالسلام : « من
الرجال » بياناً
لجميع ولد الميّت ، بجعله بياناً للميّت فهو خلافُ الظاهر من كون ( اللام ) في
الميّت للعهد الذكري ، المراد به الرجل المسئول عنه ، لا للجنس كي يحتاج للبيان ،
فاحتمالُهُ بعيدٌ من مذاق الأعيان ، بل لعلّه شبيهٌ بمخالفة العَيان.
نعم ، قد يوهنُ
التمسك به اشتمالُه على موافقة العامّة ؛ لظهوره في انحصارِ الإرث في الولد دون
الأبوين ، الذي لا قائل به منّا إلّا ابن الجنيد [٢] الموافق
لأقوالهم غالباً.
إلّا إنّه
أنّما يدلّ عليه بمفهوم اللقب ، وهو غيرُ معتبرٍ في المذهب ، مع احتمال وروده
موردَ الأغلب.
وحُكي هذا
القولُ أيضاً عن الشيخ في ( الخلاف ) [٣] و ( الإستبصار ) [٤] مستدلّاً على تشريك الإناث مع كون المُنْعِم رجلاً بالموثّق
المذكور ، وعلى اختصاص عصبة المرأة إذا كانت هي المنعمة بالإجماع ، حاملاً دليل
المشهور على الاختصاص بالذكور على موافقة العامّة أولي الشرور.
وحكاه في (
الجواهر ) عن ( الدروس ) ومحكي ( السرائر ) ، قال : ( وإنْ كنّا لم
[١]نقل ذلك عن الفضل في التهذيب ٩ : ٣٣٢ / ذيل الحديث ١١٩٢.