قولانِ ، أشهرهما الثاني ؛ للأصل ، وظهورِ الأمر به في خبر عبد الله بن سنان [١] ، وما بمعنى الأمر في خبر حمزة بن حمران [٢] في الإرشاد لحكمة الإشهاد ، كالأَمر بالإشهاد في قوله تعالى ( وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ )[٣].

وعن الشيخ في ( النهاية ) [٤] والحلّي [٥] ، الأوّل ؛ حملاً للأمر على حقيقته من الوجوب التكليفي.

وهو ظاهرُ نجيب الدين بن سعيد في جامعه [٦] ، وحُكي أيضاً عن الصدوق [٧] ، وابن الجنيد [٨] ، بل عن الشيخ دعوى الإجماع عليه ، وهو موهونٌ بذهاب الأكثر إلى خلافه.

وهل يشترطُ التبرّي حين العتق اقتصاراً في الخروج عن عموم « الولاء لِمَنْ أعتق » [٩] على المتيقّن وهو التبرّي حين الإعتاق أم يكفي وقوعه بعده للإطلاق؟ وجهان ، بل قولان ، أشهرهما الأوّل.

وزاد بعضُ المتأخّرين شرطاً رابعاً ، وهو : ( ألّا يكون أحد والدَيْ العتيق حرّا في الأصل ؛ إذْ لو كان أحدُهما كذلك تبعه في الحريّة ، فلا عتق له ولا ولاء عليه ) [١٠].

وهو حسنٌ ، إلا إنَّ الشرطَ الأوّلَ مغنٍ عنه ، وما يوهم خلافه قد مرَّ الجوابُ عنه.

فاذا اجتمعتْ الشروطُ الثلاثةُ وجبَ الإرثُ للمُعْتِقِ مِن العتيق واحداً كانوا أم أكثر بحسب الحصص ، رجالاً كانوا أم إناثاً.

وأمَّا العتيق فلا يرث المُعتِق ؛ اقتصاراً في ما خالف الأصل على المتيقّن ،

[١]التهذيب ٨ : ٢٥٦ / ٩٢٨ ، الوسائل ٢٣ : ٧٨ ، كتاب العتق ، ب ٤٣ ، ح ٤.

[٢]التهذيب ١٠ : ١٣٠ ١٣١ / ٥٢٢ ، الوسائل ٢٦ : ٢٥٠ ، أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ، ب ٣ ، ح ١١.

[٣] البقرة : ٢٨٢.

[٤] النهاية : ٥٤٧ و ٦٦٩ ، عنه في الرياض ٩ : ١٥٠.

[٥] السرائر ٣ : ٢٣.

[٦] الجامع للشرائع : ٥٠٨ ، عنه في الجواهر ٣٩ : ٢٣٠.

[٧] المقنع : ٤٦١ ، عنه في مختلف الشيعة ٨ : ٨٦.

[٨] عنه في الرياض ٩ : ١٥٠.

[٩]الكافي ٦ : ١٩٨ / ٤ ، الوسائل ٢٣ : ٦٤ ، كتاب العتق ، ب ٣٧ ، ح ١.

[١٠] عنه في الرسالة المحمّديّة في أحكام الميراث الأبديّة ( مخطوط ) : ٢٢٩.