مهمة يتوقف عليها الاستدلال ، وقد اشار لها الشيخ الاعظم في رسائله.

قوله ص ٢٣٣ س ٧ في ذلك : اي في كون الانذار انذارا بما تفقّه.

قوله ص ٢٣٣ س ١٢ والمستتبع : عطف تفسير للمنجز ، وقوله « بجعل الشارع » متعلق بالمنجز.

تقدم ان الادلة على حجية الخبر هى الكتاب والسنة والعقل ، وتحدثنا فيما سبق عن آيتين من الكتاب الكريم ، واتضح ان الاستدلال بآية النبأ تام ، والآن نتحدث عن الدليل الثاني وهو السنة الشريفة. ولكن ما هو الطريق لاثبات السنة؟ وبكلمة اخرى ما هو الطريق لا ثبات راي المعصوم عليه‌السلام في مسألة حجية الخبر؟ يوجد في هذا المجال طريقان :

١ ـ التمسك بالاخبار الكثيرة الدالة على حجية الخبر فانها تدل على ان رأي المعصوم عليه‌السلام هو الحجية.

٢ ـ التمسك بسيرة المتشرعة وسيرة العقلاء الجارية على التمسك بالخبر ، فانه بعد امضائها من قبله عليه‌السلام يثبت ان رأيه عليه‌السلام هو حجية الخبر.

اما الطريق الاول ـ وهو التمسك بالاخبار الكثيرة ـ فقد يشكل عليه بان التمسك بالاخبار لا ثبات حجية الخبر دور واضح ، اذ ما دام لم تثبت حجية الخبر كيف يتمسك لا ثبات حجيته بنفس الخبر؟ والجواب : انا نتمسك بالاخبار التي نقطع بصدورها ـ اما لتواترها او احتفافها بالقرائن القطعية ـ لا بمطلق الاخبار ، ومعه فلا دور ، اذ لا محذور في التمسك بالخبر المقطوع بصدوره لا ثبات حجية الخبر الذي لا يقطع بصدوره.