الحجر في البيت ، قد باءت بالفشل ، إذ هدم عبدالملك بن مروان ما بناه ابن الزبير وأخرج الحجر من البيت ليعيده إلى ما كان عليه في عهد من لم يتمكن الإسلام يوماً في قلوب أكثرهم [١].

قد يقال : إنّ هذا الحديث ونظائره الاُخرى لا علاقة لها بالتقيّة ، وإنّما هي من صغريات قانون التزاحم وتقديم الأهم على المهم ، أو دفع الأفسد بالفاسد !

والجواب : إنّها كذلك ولكن لا يمنع من أن تصب بعض موارد التزاحم في التقيّة ومنها هذا المورد ، إذ كما يحصل التزاحم بين أمرين بلا اكراه كمن دخل في صلاته وشاهد غريقاً في أنفاسه الأخيرة ، فالواجب حينئذ هو قطع الصلاة وانقاذ الغريق أخذاً بقانون تقديم الأهم على المهم ، فقد يحصل بالاكراه أيضاً كما لو أُكرِه شخص على قتل آخر أو سلب أمواله وإلّا قتل ، فالواجب هنا أن يتقي بسلب الأموال أخذاً بقانون دفع الأفسد بالفاسد ، وحينئذ يتحقق التزاحم والتقيّة في آن واحد.

ومن مراجعة أمثلة التزاحم في كتب الاُصول [٢] يعلم امكان دخول الكثير منها في دائرة التقيّة ، على ان السيد السبزواري قال عن التقيّة : (إنّها ترجع إلى القاعدة العقلية التي قررتها الشرائع السماوية ، وهي تقديم الأهم على المهم ، فتكون التقيّة من القواعد العقلية الشرعية) [٣].

[١] راجع : مسند أحمد ٧ : ٣٦٠ / ٢٥٦٢٠ تجد التصريح بذلك في ذيل الحديث.

[٢] راجع : مصباح الاُصول ٣ : ٣٦١ و ٢ : ٥٦٢.

[٣]مواهب الرحمن في تفسير القرآن / السيد السبزواري ٥ : ٢٠٢ في تفسير الآية ٢٨ من