الثقة [١] ، وفي الثاني : محمّد بن عيسى عن يونس ، وجهالة الرائي لأبي الحسن 7.

المتن :

ظاهر الأوّل جواز المسح مقبلاً ومدبراً في الوضوء الشامل للرأس والرِّجلين.

والخبر المفتتح به الباب لا ينافيه بوجه.

والذي استدل به الشيخ على تخصيص الرِّجلين لا يدل على ذلك ، بل هو دال على ما يوافق بعض مدلولات الخبر المعتبر ، ولا أدري كيف اشتبه الحال على الشيخ مع الظهور.

وفي خبر معدود من الصحيح عن حماد أيضاً عنه 7 أنّه قال : « لا بأس بمسح القدمين مقبلاً ومدبراً » [٢].

وينقل عن ظاهر ابن بابويه والمرتضى وجوب الابتداء من رؤوس الأصابع [٣].

وعن ابن إدريس أنّه قطع به جعلاً لـ ( إلى ) في الآية الشريفة لإنهاء المسح لا الممسوح [٤].

وفيه : أنّه لا دليل على تعيّن إنهاء المسح في الآية ، بل احتمال الممسوح قائم إذا قطع النظر عن الأخبار.