الفرق بين الوجوب والاستحباب ........................................... ٣٤٧

مبحث التعبدي والتوصلي ................................................... ٣٦٠

الكلام في التوصلي بمعنى ما يسقط ولو بفعل الغير ............................. ٣٦٠

مناقشة المصنف قدس‌سره للسيد الخوئي قدس‌سره في المقام .............................. ٣٧١

المناقشة في فرع فقهي تعرض له المحقق النائيني قدس‌سره ............................ ٣٧٢

دلالة صيغة افعل على الاختيارية من وجهين .................................. ٣٧٥

مناقشات المصنف قدس‌سره مع السيد الخوئي قدس‌سره في المقام ......................... ٣٧٩

سقوط الواجب بفعل المحرّم ................................................. ٣٨٤

عدم معقولية كون الأمر بنفسه داعيا للمكلف ................................ ٣٨٧

توهم كون المراد من داعوية الأمر هي المحركية والسوق الخارجي ............... ٣٨٨

توهم كون الأمر يعطي الفعل عنوانا حسنا يكون داعيا للمأمور ................ ٣٨٨

ما يظهر من كلام السيد البروجردي قدس‌سره في المقام ونقده ....................... ٣٨٨

دعوى انحلال الأمر إلى حصة متعلقة بالذات واخرى متعلقة بداعوية الحصة الاولى ونقدها ٣٩٣

دعوى كون القيد داعوية الأمر الكلي ونقدها ................................ ٣٩٩

هل يمكن الاهمال في مقام الثبوت بالنسبة للآمر الجاهل بالانقسام ............... ٤٠٣

استحالة تقييد موضوع الحكم بحال العلم بالحكم للزوم الدور .................. ٤٠٤

نقد ما ذكره السيد الخوئي قدس‌سره تعليقا على كلام الماتن من استحالة الاهمال في الواقع ٤٠٩

نقد ما ذكره السيد الخوئي قدس‌سره في الجواب عن التقابل بين الاطلاق والتقييد ..... ٤١١

استحالة تقييد موضوع الحكم بحال العلم به للزوم التقدم والتأخر ............... ٤١٥

وجه آخر للاستحالة ذكره المحقق النائيني ..................................... ٤١٨

استحالة تقييد متعلق التكليف بقصد امتثال الأمر ............................. ٤١٩