مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
نام کتاب :
أصول الفقه
نویسنده :
الحلي، الشيخ حسين
جلد :
1
صفحه :
540
مقدمة الكتاب
مقدمة التحقيق
مرتبة علم الاصول
5
علم الاصول من المبادئ التصديقية لعلم الفقه
5
ما هي المبادئ التصديقية؟
5
موضوع كل علم
6
تفسير الواسطة في العروض والثبوت والاثبات
7
تحقيق مفصّل حول أقسام العرض وما يكون ذاتيا وما يكون غريبا وجهات اخرى مرتبطة بالعوارض
8
الكلام في الوضع
38
سبب الوضع هل هو إلهي أو بشري؟
38
عدم حصول الوضع بكثرة الاستعمال المجازي
38
حصول الوضع بالاستعمال ودفع الاشكال عنه
39
هل الوضع العام والموضوع له الخاص ممكن أم لا؟
40
المعنى الحرفي
41
معاني الأسماء إخطارية دون الحروف
41
انقسام المعاني غير الاخطارية إلى إيجادية ونسبية
42
كون الحروف النسبية موضوعة لجهة النسبة
42
كيفية تصوير حمل الذات على الموضوع
43
معنى أخذ الموضوع لا بشرط من ناحية المحمول
44
تحقق الايجادية بالهيئة
44
وجود النسبة بين عرضين وجوهرين
45
عدم خروج النسبة عن كونها إيجادية كسائر المعاني الحرفية
45
نقد كلام السيد الخوئي
قدسسره
في المعنى الحرفي
45
كون العرض مع ملابساته كالفاعل والمفعول به في مرتبة واحدة
47
تقسيم الحروف المستقلة في الوجود من حيث وضعها للنسبة الأولية والثانوية
48
معنى الظرف المستقر والظرف اللغو
50
معاني الحروف كلها إيجادية نسبية كانت أو غيرها
54
مناقشة ما اختاره صاحب الكفاية في المعنى الحرفي
56
أدلة صاحب الكفاية على استحالة أخذ اللحاظ في المستعمل فيه
59
نقد القول بأن المعنى الحرفي ما لا يوجد في الذهن إلا تبعا بخلاف الأسماء
59
نقد القول بأن معاني الحروف النسب والارتباطات الواقعية
60
ما أشكل به المحقق العراقي
قدسسره
على مسلك الكفاية
قدسسره
63
هل أسماء الاشارة موضوعة للذات في مقام الاشارة أو للاشارة إلى الذات
65
دفع الاشكال على كون أدوات الاشارة حروفا
66
دفع المنافاة بين إيجادية الحروف للنسبة واتصافها بالصدق والكذب
70
الكلام في إمكان اجتماع النقيضين في الذهن
72
كون المعنى الحرفي غير ملتفت إليه حال الاستعمال بخلاف المعنى الاسمي
74
كون النظر إلى اللفظ ـ حتى لفظ الحروف ـ آليا
74
المناقشة في كون المعنى الحرفي آلة بالنسبة إلى معنى الاسمي
75
البرهان على كون المعنى الحرفي منظورا إليه استقلالا والمناقشة فيه
76
نقد كلام السيد الخوئي
قدسسره
في المعنى الحرفي
76
مقالة المحقق العراقي في حقيقة المعنى الحرفي ونقده
78
نقل كلام صاحب الحاشية
قدسسره
في المعنى الحرفي
82
تفسير وتوضيح للرواية المنسوبة إلى علي
عليهالسلام
في الحروف
85
مناقشة السيد الخوئي
قدسسره
في المعنى الحرفي
89
مناقشة السيد الخوئي
قدسسره
في وضع هيئة الجملة الاسمية
91
مناقشة السيد الخوئي
قدسسره
في وضع هيئة الأفعال
94
مناقشة السيد الخوئي
قدسسره
في الفرق بين الانشاء والاخبار
95
تنبيهات ثلاثة في نهاية بحث المعنى الحرفي
1 ـ عدم تضمن أسماء الاشارة وأسماء الأفعال لمعنى الحرف
97
2 ـ عدم اتصاف معاني الحروف بالكلية والجزئية
99
3 ـ عدم قابلية المعاني الحرفية للتقييد
100
استعمال اللفظ في نوعه أو صنفه أو مثله
101
الكلام في الحقيقة الشرعية
109
تقديم مقدمات في المقام
1 ـ توقف الحقيقة الشرعية على الاختراع والتسمية وذكر صور في المقام
109
2 ـ صور الحقيقة الشرعية من الوضع التعييني والتعيني
110
استبعاد حصول الوضع الابتدائي
111
حصول الوضع بكثرة الاستعمال مجازا والمناقشة فيه
111
حصول الوضع بالاستعمال وبيان كلمات الأعلام
قدسسرهم
فيه
114
3 ـ ثمرة النزاع
120
نقد كلام صاحب الكفاية
قدسسره
في المقام
123
الكلام في الصحيح والأعم
128
توجيه جريان النزاع مع إنكار الحقيقة الشرعية
128
توجيه آخر في المقام والاشكال عليه
131
إشكال بعض محشي الكفاية على هذه التوجيهات
132
اختلاف ثمرة النزاع في مسألة الحقيقة الشرعية عن مسألة الصحيح والأعم
133
نقل ما في الكفاية من تأتّي النزاع على القول بالحقيقة الشرعية وإنكارها
140
تفسير الصحة بالتمامية والمناقشة فيه
142
تصوير الجامع على القول بالوضع للصحيح
145
انتفاء النزاع بناء على ما ذكره السيد البروجردي
قدسسره
155
مناقشة السيد الخوئي
قدسسره
في تصوير الجامع على الأعم
157
التعرض لكلام المحقق القمي
قدسسره
في تصوير الجامع
158
دخول الشرائط في محل النزاع
162
اعتبار قصد التقرب وعدم النهي وعدم المزاحم
162
القول بوضع لفظ الصلاة لمفهوم الصحيح أو فريضة الوقت ونقده
168
نقل كلام المحقق النائيني
قدسسره
في المقام ونقده
174
الكلام في تصوير الجامع بمعنى معظم الأجزاء
181
هل الأعمي يمكنه التمسك بالاطلاقات
184
تلخيص البحث وتوضيحه ضمن امور
195
جريان النزاع في المعاملات
199
الاشتراك والترادف
216
استعمال اللفظ في أكثر من معنى
216
مبحث المشتق
219
المراد بالمشتق في محل النزاع
219
ابتناء تحريم المرضعة على بحث المشتق
220
توهم خروج أسماء الزمان عن محل النزاع
223
نقد كلام صاحب الكفاية
قدسسره
في المقام
225
نقل عبارة العلاّمة وفخر الدين في مسألة الرضاع
225
مسألتان في الرضاع
231
نقد ما ذكره الآخوند
قدسسره
في رسالته الرضاعية
233
مناقشة المصنف للسيد الخوئي
قدسسرهما
في الرضاع
236
نقل كلام صاحب الدرر في الرضاع
239
توهم خروج أسماء الزمان عن محل النزاع
239
نقد كلام صاحب الكفاية
قدسسره
في المقام
241
إدخال اسم الزمان في محل النزاع من جهة اخرى
241
نقد كلام المحقق النائيني في المقام
242
المراد بـ « الحال » في عنوان النزاع
243
تفصيل الكلام فيما ينقل من إنكار المجاز في الكلمة
251
الاشكال على تفسير الحال بفعلية التلبس
254
الكلام في مبدأ المشتقات ومفاد هيئاتها
260
بساطة المشتق وتركبه
263
الفرق بين المشتق والمصدر واسم المصدر
269
البرهان على بساطة المشتق
275
برهان السيد الشريف على استحالة التركب
278
الأقوال في وضع المشتق والمختار فيه
283
الاستدلال على الوضع لخصوص المتلبس
286
الاستدلال على المختار بتضاد المعاني الاشتقاقية
293
تنبيه وتكميل لا بأس بالاشارة إليهما
298
الاستدلال على القول بالأعم
300
المناقشة في خروج اسم المفعول واسم الآلة عن محل النزاع
310
الرد على استدلال القائلين بالأعم بلزوم كثرة المجاز لو كان الموضوع له هو المتلبس
312
أخذ المشتقات لا بشرط ، والكلام في صفاته تعالى
314
عدم توقف استعمال المشتق حقيقة على كون الاسناد حقيقيا
314
مبحث الأوامر
317
فيما يتعلق بمادة الأمر
317
معاني الأمر
317
دلالة الأمر على الوجوب
321
التأمل في عدم صدق الأمر على الطلب من المساوي أو السافل
325
فيما يتعلق بصيغة الأمر
325
في الكلام عن هيئة الماضي وأنها قد تأتي لانشاء تحقق المادة في عالم التشريع
325
الكلام في مفاد صيغة الأمر
326
الكلام في اتحاد الطلب مع الارادة
332
دلالة الصيغة على الوجوب
346
الفرق بين الوجوب والاستحباب
347
مبحث التعبدي والتوصلي
360
الكلام في التوصلي بمعنى ما يسقط ولو بفعل الغير
360
مناقشة المصنف
قدسسره
للسيد الخوئي
قدسسره
في المقام
371
المناقشة في فرع فقهي تعرض له المحقق النائيني
قدسسره
372
دلالة صيغة افعل على الاختيارية من وجهين
375
مناقشات المصنف
قدسسره
مع السيد الخوئي
قدسسره
في المقام
379
سقوط الواجب بفعل المحرّم
384
عدم معقولية كون الأمر بنفسه داعيا للمكلف
387
توهم كون المراد من داعوية الأمر هي المحركية والسوق الخارجي
388
توهم كون الأمر يعطي الفعل عنوانا حسنا يكون داعيا للمأمور
388
ما يظهر من كلام السيد البروجردي
قدسسره
في المقام ونقده
388
دعوى انحلال الأمر إلى حصة متعلقة بالذات واخرى متعلقة بداعوية الحصة الاولى ونقدها
393
دعوى كون القيد داعوية الأمر الكلي ونقدها
399
هل يمكن الاهمال في مقام الثبوت بالنسبة للآمر الجاهل بالانقسام
403
استحالة تقييد موضوع الحكم بحال العلم بالحكم للزوم الدور
404
نقد ما ذكره السيد الخوئي
قدسسره
تعليقا على كلام الماتن من استحالة الاهمال في الواقع
409
نقد ما ذكره السيد الخوئي
قدسسره
في الجواب عن التقابل بين الاطلاق والتقييد
411
استحالة تقييد موضوع الحكم بحال العلم به للزوم التقدم والتأخر
415
وجه آخر للاستحالة ذكره المحقق النائيني
418
استحالة تقييد متعلق التكليف بقصد امتثال الأمر
419
نقد مناقشة السيد الخوئي
قدسسره
في أخذ الأمر مفروض الوجود
423
هل تأتي المحاذير في أخذ قصد القربة بمعنى قصد المصلحة؟
426
وجه امتناع أخذ الجامع المنطبق على جميع الدواعي في المأمور به
432
وجوه تصوير عبادية العمل
1 ـ ما ذكره العلاّمة الشيرازي
444
2 ـ اقتضاء الأمر بذاته للعبادية
451
3 ـ كون الفرق بين التعبدي والتوصلي من ناحية الغرض
453
استدلال الشيخ الأنصاري
قدسسره
على أصالة التوصلية
456
ما ذكره السيد الخوئي
قدسسره
من إمكان أخذ قصد القربة في المتعلق
462
استدلال الكلباسي
قدسسره
على أصالة التعبدية
466
تقريب آخر لما ذكره الكلباسي
قدسسره
473
عدم تحقق العبادية بمجرد قصد الامتثال
475
ما ذكره في البدائع من استدلال القائلين بأصالة التعبد بوجهين
477
نقل كلام صاحب الحاشية في المقام
479
ملخص ما في الاشارات في الاستدلال على أصالة التعبدية
481
ما ذكره صاحب العناوين في المقام
482
توجيه متمم الجعل ودفع الاشكالات عنه
485
مقتضى الأصل العملي واللفظي في المقام
500
التأمل في نظرية الذات التوأمة
504
إبطال دعوى التقيد القهري الذي أفاده صاحب الاشارات وصاحب العناوين
قدسسرهما
505
حاصل مطلب الكفاية في مقتضى الأصل العملي
510
المختار في مسألة اعتبار داعوية الأمر
512
مناقشة السيد الخوئي
قدسسره
في المقام
513
مناقشة ما أفاده السيد الحكيم
قدسسره
في الحقائق
515
مطلب صاحب الكفاية
قدسسره
ليس مبنيا على التفرقة بين الأسباب والمسببات
516
مقتضى الأصل العملي بناء على الاختلاف بين الأمر التعبدي والتوصلي بالهوية
527
خلاصة البحث في أصالة التعبد أو التوصل
528
نام کتاب :
أصول الفقه
نویسنده :
الحلي، الشيخ حسين
جلد :
1
صفحه :
540
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir