responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 466

قوله : واستدل الكلباسي قدس‌سره

في الإشارات [١]

على أصالة التعبدية بوجوه نذكر المهم منها ، الأول : أن المولى ـ إلى قوله : ـ وهو خلف محال [٢].

ينبغي نقل ما حررته عنه قدس‌سره فلعلّه أوضح أو أخصر ، وهذا نصّه :

استدل صاحب الإشارات على ما اختاره من أصالة التعبد بوجهين :

أحدهما : أن الأمر حقيقته بعث إرادة العبد وتحريكها نحو الفعل ، فلا بد أن تكون إرادة العبد منبعثة عن الأمر وهو معنى كونه بداعي الأمر.

وفيه أوّلا : أنه لو تمّ هذا الاستدلال لكان مقتضاه انحصار الداعي في العبادات بداعي الأمر كما هو مسلك صاحب الجواهر قدس‌سره [٣] وقد عرفت ما فيه.

وثانيا : أن الأمر وإن كان محركا لارادة العبد نحو الفعل المأمور به إلا أن نظر الآمر في هذه المرحلة إلى الإرادة نظر آلي ، وإنّما تمام المنظور إليه هو الفعل نفسه ، فليس للآمر نظر استقلالي إلى تلك الإرادة كي يكون انبعاثها عن الأمر معتبرا ، وإذا لم يكن للآمر نظر استقلالي للإرادة وكان النظر إليها نظرا آليا ، وكان المنظور إليه بالاستقلال هو الفعل نفسه ، كان مجرد إرادة العبد للفعل وصدوره عنه بارادته كافيا في موافقة ذلك الأمر وإن لم تكن الإرادة المذكورة منبعثة عن الأمر بل كانت منبعثة عن شيء آخر غير الأمر.

والحاصل : أن الأمر وإن كان محركا للإرادة نحو الفعل وكان من قبيل


[١] إشارات الاصول ١ : ٥٦ ـ ٥٧.

[٢] أجود التقريرات ١ : ١٦٩ ـ ١٧١.

[٣] جواهر الكلام ٩ : ١٥٥ وما بعدها.

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست