موضوعه يكون متقدما عليه رتبة ، إلخ.

وتوضيحه : أن العلم وإن لم يكن معلولا حقيقيا للمعلوم إلاّ أنه متأخر رتبة عنه تأخر العارض عن معروضه ، وفي الحقيقة يكون المعلوم موضوعا تكوينيا للعلم كموضوعية العالم للاكرام ، فإذا أخذ الشارع العلم بالحكم موضوعا لذلك الحكم فقد صيّر ما هو المتأخر رتبة عن الحكم مقدما عليه رتبة ، فيكون لازم ذلك هو كون كل من نفس الحكم ومن العلم به متقدما على نفسه ، وهو عين اشكال الدور وإن لم يكن بالدور المصطلح.

قوله : الأول أن المجعول في مقام الانشاء كما سيجيء إن شاء الله تعالى ليس إلاّ الأحكام الفعلية لموضوعاتها الخارجية ، وبعبارة اخرى الأحكام الفعلية هي الأحكام الموجودة بنفس الانشاء لموضوعاتها المقدر وجودها ... إلخ [١].

والحاصل : أن المنشأ ليس هو إلاّ الأحكام الفعلية على تقدير تحقق موضوعاتها ، وإذا كانت تلك الأحكام الفعلية محالا كان إنشاؤها محالا لأنه إنشاء ما لم يكن. ولا يرد عليه أن ذلك من قبيل إنشاء حكم لا يمكن أن تعرضه الفعلية فلا يكون الانشاء محالا ، نعم يكون محالا على الحكيم لعدم ترتب ثمرة عملية على إنشائه.

ويمكن تقريب المطلب بطريق آخر : وهو أن محصل القضية الحقيقية هو جعل الحكم على فرض وجود موضوعه ، وإذا كان الموضوع هو العلم بذلك الحكم المجعول كان فرض وجود ذلك الموضوع من قبيل فرض المحال ، لمحالية تحقق العلم بالحكم الذي يكون موضوعه العلم به ،