دلالة الهيئة على نسبة المبدأ إلى الذات فيكون المبدأ جزءا من المعنى ، وذلك لما عرفت من أنّ مراده قدس‌سره بالركنية هي كون المبدأ تمام المعنى لا أنّه جزء المعنى. وهذا هو الحجر الأساسي في دعواه البساطة ، وفي دعواه كون الموضوع له هو خصوص المتلبس ، وهو الحجر الاساسي أيضا في دعواه عدم الجامع بين التلبس والانقضاء ، لكونه مساوقا للجامع بين وجود الحدث وعدمه. وهذه الدعوى هي الحجر الاساسي في [١] صحة السلب عن الذات التي انقضى عنها المبدأ حتى مع إطلاق السلب والمسلوب.

ولا يخفى أن هذه الدعوى وهي عدم الجامع لو تمت لكانت هي وحدها كافية في كون الموضوع له هو خصوص المتلبس من دون حاجة إلى التبادر ولا إلى صحة السلب ، لكن قد عرفت أن أساس هذه الدعوى أعني عدم الجامع هو كون المبدأ هو تمام المعنى وإن اخذ لا بشرط. وقد عرفت المنع من ذلك وأن النظر في المشتق إنما هو إلى الذات ، وأن مفاده هو كون المشتق عنوانا منتزعا من الذات باعتبار تلبسها بالمبدإ ، على أن يكون التلبس علة في انتزاع ذلك العنوان عن الذات وفي انطباقه عليها ، لا أن النظر فيه إلى نفس المبدأ وأن المبدأ تمام معناه ، كما عرفت أن المبدأ لم يؤخذ في المشتق لا بشرط بل اخذ بشرط شيء وهو انتسابه إلى الذات بطريق العنوانية.

ولا يخفى أن أخذ المبدأ بشرط شيء بهذا المعنى لا يلازم كون المنظور إليه في مفهوم المشتق هو المبدأ ، بل إن تمام النظر فيه إلى الذات لكن باعتبار تلبسها بالمبدإ. وحينئذ يكون المبدأ في هذه المرحلة أعني