الثانية : أن تكون أثراً لجنابة جديدة
تحقّقت ليلة الجمعة ، فعندئذ يدخل في القضية الأُولى ، ومع تردّده بين الأمرين
يكون التمّسك بالقضية الأُولى للمورد ، من قبيل التمسّك بالشبهة المصداقية للدليل
« لاتنقض » ، فتلخص انّ استصحاب الكلّي عقيم إلاّ في القسم الأوّل ، والصورة
الثالثة من القسم الثاني.