ونظيره قولنا : الظلم قبيح لكونه مفسداً
للمجتمع ، ففي مقام الإثبات أُمور ثلاثة ، وأمّا مقام الثبوت فليس هناك إلاّ موضوع
، وهو المفسد ، وحكم ، وهو القبح ، وأمّا الظلم فليس موضوعاً للقبح بالذات ، بل
لأجل كونه داخلاً تحت عنوان المفسد.
وأمّا الثاني : فلا فرق بين الحكم
العقلي والحكم الشرعي المستكشف من الحكم العقلي ، إذ لا معنى لأن يكون المعلول ( الحكم
المستكشف ) أوسع من علّته أي الحكم العقلي.
نعم يمكن أن يكون ملاك الحكم الشرعي في
الواقع أوسع من ملاك الحكم العقلي ، إذ ليس للعقل الإحاطة بعامّة الملاكات ، بخلاف
الشرع فانّه محيط بعامّة الملاكات ، ولكنّه لا يوجب أن يكون الحكم الشرعي المستكشف
في مقام الإثبات ، أوسع من الحكم العقلي الذي هو بمنزلة العلّة له.
القول الخامس : وجوب
المقدّمة الموصلة
قد اختار صاحب الفصول أنّ الواجب هو
المقدّمة الموصلة بقيد الإيصال ، وتحليل هذا القول يتوقّف على الكلام في مقامات
ثلاثة :
١. أدلّته.
٢. إشكالاته.
٣. ثمراته.
وقد خالف المحقّق الخراساني النظامَ
الطبيعي للبحث فقدّم الإشكالات على الأدلة ، وما صنعناه أحسن.