وحدة تشابهها ،
فالوضع خاص ، لأنّ الموضوع هو الكمية المعيّنة ، ولكن الموضوع له هو الجامع بينه وبين
غيره. [١]
فالمحقّقون حاولوا تصحيح هذا القسم كما
صححوا أيضاً القسم السابق.
نظرية السيد الأُستاذ
إنّ سيدنا الأُستاذ حاول حسم النزاع
بالبيان التالي :
وحاصله : القول بالتفصيل بين كون
الملحوظ الخاص حاكياً عن العام ، وبين كونه سبباً للانتقال إلى العام.
فعلى الأوّل يمتنع هذا القسم ، لأنّ
الملحوظ بما هو خاص لا يحكي عن العام ، ضرورة تقيّده بخصوصيات تعيقه عن حكاية
العام.
وأمّا على الثاني فلا مانع من إمكان
القسم الرابع ، لأنّ الخاص ربّما يكون سبباً للانتقال إلى العام ، والانتقال خفيف
المؤنة لا يتوقف على أن يكون اللفظ حاكياً عن المنتقل إليه حتى يقال انّ الحكاية
فرع الوضع ، بل ربّما يكون الضدّ سبباً للانتقال إلى الضدّ ، فكلّما يسمع الإنسان
اسم موسى الكليم ينتقل إلى طاغوت عصره فرعون ، وهكذا. [٢]
نعم ذكر سيدنا الأُستاذ نفس هذا التفصيل
في القسم الثالث ، وانّ العام لا يحكي عن الخصوصيات ولكن يوجب الانتقال إليها ،
فلو كان الوضع متوقفاً على الحكاية فهذا القسم مثل القسم الرابع في الامتناع ولو
كان الانتقال كافياً في الوضع فكلاهما سيان.
[١] حكى شيخنا
الأُستاذ ـ مدّ ظله ـ انّه سمعه من والده عند تدريسه المنطق لجمع من الفضلاء.