الوضع يكون الموضوع له كالوضع خاصاً ، وإن جرّد عن الخصوصية يكون الوضع عامّاً ويرجع إلى القسم الثالث. [١]

وحاصل كلامه : انّ الخاص لتقيده بقيود وخصوصيات لا يحكي إلاّ عن الموجود المشخص ، فكيف يمكن أن يكون مرآة للمعنى المتعرّي عن الخصوصيات؟! ولو جرّد الملحوظ عن الخصوصية يصبح حينئذ كليّاً ويصير من قبيل القسم الثالث ، لأنّ الملحوظ يكون عاماً وإن كان الموضوع له خاصاً ، هذا.

لكن لفيفاً من المحقّقين حاولوا تصحيح هذا القسم بالأمثلة التالية :

أ : إذا لاحظ الواضع فرداً خارجياً من نوع كزيد ، وهو يعلم أنّ بينه وبين سائر الأفراد جامعاً كليّاً ، فيضع اللفظ للجامع بينه وبين سائر الأفراد ، فالملحوظ خاص أعني زيداً ، لكن الموضوع له الجامع بين هذا الفرد وسائر الأفراد.

ب : ما ذكره شيخ مشايخنا العلاّمة الحائري : إذا تصور شخصاً جزئياً خارجيّاً من دون أن يعلم تفصيلاً بالقدر المشترك بينه وبين سائر الأفراد ، ولكنّه يعلم إجمالاً باشتماله على جامع مشترك بينه وبين باقي الأفراد مثله ، كما إذا رأى جسماً من بعيد ولم يعلم أنّه حيوان أو جماد ، فوضع لفظاً بازاء ما هو متحد مع هذا الشخص في الواقع ( أي على الجامع بينه وبين غيره ) فالموضوع له لوحظ إجمالاً وبالوجه ، وليس الوجه عند هذا الشخص إلاّ الجزئي ، لأنّ المفروض أنّ الجامع ليس متعقلاً عنده إلاّ بعنوان ما هو متّحد مع هذا الشخص. [٢]

ج : الكمّ المعروف بالمتر الذي هو وحدة قياس الطول ومقداره ١٠٠ سانتيمتر ، فالمخترع وضع لفظ المتر على الوحدة القياسية التي اخترعها وعلى كلّ

[١] كفاية الأُصول : ١ / ١٠.

[٢] درر الفوائد : ١ / ٥.