الأوّل : حكم الاستصحاب في الأحكام
الكلية ، سواء أكانت الشبهة مفهومية أو لا.
الثاني : حكم الاستصحاب في الأحكام
الكلية في خصوص ما إذا كانت الشبهة مفهومية.
أمّا الأوّل : فلأنّ الإشكال الماثل في
نظر الأعلام هو ارتفاع الموضوع ، فإذا قال الشارع ( الماء المتغيّـر نجس ) فلو
فرضنا زوال تغيّره بنفسه وشككنا بقاء الحكم لا يصحّ استصحاب الحكم الكلي ، لأنّ
الموضوع هو الماء المتغيّـر ، والمفروض زواله ، فكيف يستصحب؟ ونظيره استصحاب
النجاسة المترتبة على العنب المغلي واسرائه إلى الزبيب المغلي مع أنّهما موضوعان
متغايران.
هذا هو حقيقة الإشكال في جريان الأصل في
الأحكام الكلية على وجه الإطلاق ، وأمّا دفع هذا الإشكال فحاصله : أنّ هنا خلطاً
بين استصحاب الحكم الكلي المترتب على عنوان الماء المتغيّر وإسرائه إلى عنوان آخر
وهو الماء غير المتغيّـر ، وبين استصحاب الجزئي بعد انطباق الحكم الكلي على مصداقه
الخارجي ، وزوال الموضوع يختص بالأوّل دون الثاني ، إذ لا شكّ أنّ إسراء حكم عنوان
إلى عنوان آخر أشبه بالقياس ولا يصدق عليه النقض إذا لم يترتب حكم الأوّل على
الثاني.
وأمّا إذا افترضنا أنّ هذا الحكم الكلي
( الماء المتغيّر نجس ) انطبق على الخارج ومصداقه الجزئي ، فصار الماء الموجود في
الحوض محكوماً بالنجاسة ، فعند ذلك يصير الموضوع هو الماء الموجود في الخارج لا
عنوان الماء المتغيّـر.
فإذا افترضنا أنّه زال تغيّره بنفسه
فبما أنّ الموضوع ـ للحكم الشرعي بعد الانطباق ـ هو ذلك الماء المشخّص لا (
العنوان الكلي ) فنشير إلى ما بين أيدينا من