وأمّا الجامع العرضي فالذي يخطر ببالنا أنّ حال المركّبات العبادية كالصلاة والصوم والزكاة وأمثال ذلك حال المركّبات التحليلية كالإنسان ونظائره ، فكما أنّ الإنسان محفوظ في جميع أطوار أفراده زادت خصوصية من الخصوصيات أو نقصت ، كان في أقصى مراتب الكمال أو حضيض النقص ، وذلك لأنّ شيئية الشيء بصورته فكذلك حال المركبات الاعتبارية العبادية ، بمعنى انّه يمكن اعتبار صورة واحدة تمتاز بها عن غيرها وتكون تلك الصورة ، ما به الاجتماع لتمام الأفراد وجميع المراتب ، وتكون محفوظة في جميع المراحل ، وهذا الشيء هو الخشوع الخاص في الصلاة ، فانّ التخشّع الخاص ـ الذي كون محصل شيئية الصلاة وبه تصير الصلاة صلاة ـ محفوظ في جميع أفراد الصلاة ومراتبها المختلفة ، وهذا هو المناسب لمقام عبودية العبد بالنسبة إلى مولاه. [١]

وإن شئت قلت : إنّ جميع مراتب الصلاة بمالها من الاختلاف في الأجزاء والشرائط تشترك في كونها توجّهاً خاصّاً وتخشّعاً مخصوصاً من العبد ، ويوجد هذا التوجّه بإيجاد أوّل جزء منها ويبقى إلى أن تتم ، فيكون هذا التوجّه بمنزلة الصورة لتلك الأجزاء المتباينة بحسب الذات ، المختلفة كمالاً ونقصاً باختلاف المراتب ، فالتخشّع بوجوده الخارجي بمنزلة الصورة لهذه الأجزاء ، فهو موجود بعين وجودات الأجزاء فيكون الموضوع له لنفس الصلاة هذا المعنى المحفوظ في جميع المراتب. [٢]

وحاصله : انّ الصلاة عبارة عن توجّه الإنسان إلى اللّه سبحانه وتخشّعه وخضوعه متقارناً مع الأجزاء والشرائط بحيث يكون للمجموع من الصورة

[١] الحجة في الفقه مهدي الحائري اليزدي ، تقريراً لبحث العلاّمة البروجردي : ١ / ٥٨.

[٢] نهاية الأُصول : ١ / ٤٠.