يلاحظ
عليه : أنّ التقرير المزبور غير دافع
للإشكال ، وذلك لأنّه لو كان الموضوع له هو التوجّه والتخشّع القائم بالأجزاء
والشرائط ، محدَّداً بحدّ خاص يتوجّه عليه الإشكال ، وهو انّه يلزم أن تكون الصلاة
المشتملة على ذلك الحدّ وغيره من الصلوات الصحيحة ، مشتملة على الصلاة وغيرها ،
كما يلزم أن لا يكون الأقل من المحدد في الهيئة والمادة مصداقاً للصلاة ، وذلك
لازم التحديد من كلا الجانبين.
اللّهمّ إلاّ أن يكون الموضوع له لابشرط
من كلا الجانبين ، بمعنى أنّه يكون عين الصلاة عند الوجود وغير مضر عند الفقدان ،
وكان على السيد البروجردي التصريح بهذا الأمر ، وإلاّ فمجرّد القول بكون الموضوع
له التوجّه إلى اللّه المتّحد مع الأجزاء ، لا يدفع الإشكال.
التقريب الخامس ما
ذكره السيّد الأُستاذ
إنّ المركّبات الاعتبارية إذا اشتملت
على هيئة ومادة ، يمكن أن يؤخذ كلّ منهما في مقام الوضع لا بشرط. والمراد من
أخذهما لابشرط هو أخذ المادة والهيئة بعرضها العريض. وذلك كالمخترعات من الصنائع
المستحدثة ، فإنّ مخترعها بعد أن صنعها من موادّ مختلفة وألّفها على هيئة خاصّة ،
وضع لها اسم الطيّارة أو السيّارة آخذاً كلاً من موادّها وهيئاتها لا بشرط. ولأجل
ذلك ترى أنّ تكامل التصنيع كثيراً ما يوجب تغييراً في موادّها وهيئاتها ، ومع ذلك
يطلق عليها اسمها ، كما كان يطلق في السابق وليس ذلك إلاّ لأخذ الهيئة والمادّة
لابشرط ، أي عدم لحاظ مادّة خاصّة وهيئة مقيّدة.