ب) «وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً»‌ [1]:

تعبير «صدقاتهنّ» عام است و هر چيزى كه جنبه هديه يا صدقه دارد يعنى هر چيزى كه ماليّت و ملكيّت داشته باشد مى‌تواند مهر باشد.

3- ادامه مسئله 1 18/ 6/ 83

2- روايات:

روايات كثيرى داريم كه آنها هم اطلاق دارد. روايات دو طايفه است:

طايفه اوّل: هر چه طرفين به آن راضى شوند و تعبير «قلّ أو كثر» ندارد.

طايفه دوّم: هر چه طرفين به آن راضى شوند و تعبير «قلّ او كثر» دارد.

طايفه اوّل:

* ... عن أبى الصباح الكنانى (صحيحه است) عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن المهر ما هو؟ (نمى‌گويد مقدارش چقدر است و سؤال كلّى است) قال: ما تراضى عليه الناس (جواب وسيعى است و هر چه را كه راضى باشند شامل است). [2]

طايفه دوّم:

* ... عن فضيل بن يسار (صحيحه است) عن أبى جعفر عليه السّلام قال:

الصداق ما تراضيا عليه (عام است) من قليل أو كثير (خصوص مقدار را مى‌گويد) فهذا الصداق. [3]

* ... عن الحلبى (صحيحه است) عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن المهر فقال: ما تراضى عليه الناس أو اثنى عشرة أوقية (چهل درهم) و نشّ (نصف، يعنى دوازده تا، چهل درهم، به اضافه بيست درهم كه جمعا پانصد درهم مى‌شود) أو خمس مائة درهم. [4]

«نشّ» در لغت دو معنا دارد: يكى به معناى جوشش و معناى ديگر آن نصف است. آيا بين اين دو معنا ارتباطى موجود است؟

ممكن است كه گفته شود چيزى كه مى‌جوشد به تدريج كم مى‌شود و نصف مى‌شود و ممكن است كه لفظ مشترك باشد و ارتباطى بين دو معنا نباشد.

در ادامه خواهيم گفت در جايى كه به مهر المثل رجوع مى‌شود آيا مهر المثل پانصد درهم است يا زنان هم حال اين زوجه ملاك است؟

* ... عن زرارة بن أعين عن أبى جعفر عليه السّلام قال: الصداق كل شى‌ء تراضى عليه الناس قلّ أو كثر فى متعة أو تزويج غير متعة. [5]

* ... عن زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام قال: الصداق ما تراضيا عليه قلّ أو كثر. [6]

همان حديث قبل است و فقط ذيل را ندارد.

* ... عن جميل بن درّاج (صحيحه است) قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصداق قال: هو ما تراضى عليه الناس أو اثنتا عشرة أوقية و نشّ أو خمس مائة درهم و قال: (امام گفته است يا جميل؟) الأوقية أربعون درهما و النش عشرون درهما. [7]

4- ادامه مسئله 1 22/ 6/ 83 ممكن است كسى در اطلاق اين روايات خدشه‌اى وارد كند به اين بيان كه بگويد روايات طايفه اوّل خوب است ولى طايفه دوّم در مقام بيان مقدار است نه در مقام بيان جنس، چون تعبير «قلّ أو كثر» در اين روايات قرينه است بر اين كه «ما» در «ما تراضى» به معناى مقدار است يعنى «المقدار الذي تراضى عليه الناس»، پس عموميّت در مقدار است ولى اگر در جنس شك كرديم كه آيا مثلا عمل حر يا حقّ تحجير مى‌تواند مهر واقع شود يا نه، نمى‌توانيم عموميّتى نسبت به جنس از اين روايات بفهميم.

مؤيّد ديگر براى سلب عموم و انحصار آن به مقدار، اين است كه اين روايات ممكن است ناظر به فتاواى عامّه باشد، چون عامّه در فتاواى خود اختلاف شديدى دارند و غالبا در ناحيه اقلّ مهر حدّ معيّنى براى مهر ذكر كرده‌اند. مرحوم شيخ طوسى در كتاب خلاف، مسئله 2 از كتاب صداق اين اختلاف را نقل كرده و مى‌گويد:

مالك اقلّ مهر را سه درهم، ابو حنيفه ده درهم، ابن شبرمه پانزده درهم، نخعى چهل درهم و سعيد بن جبير پنجاه درهم مى‌دانند، بنا بر اين چون اين همه اختلاف در اقلّ مهر وجود دارد، روايات ناظر به بيان اقلّ و اكثر است نه ناظر به بيان جنس، پس‌

[1]. سوره نساء، آيه 4.

[2]. وسائل الشيعة، ج 15، ح 1، باب 1 از ابواب مهور.

[3]. ح 3، باب 1 از ابواب مهور.

[4]. ح 4، باب 1 از ابواب مهور.

[5]. ح 6، باب 1 از ابواب مهور.

[6]. ح 9، باب 1 از ابواب مهور.

[7]. ح 10، باب 1 از ابواب مهور.