عموميّت در ناحيه جنس استفاده نمى‌شود، كه در اين صورت روايات نسبت به جنس از كار مى‌افتد و فقط آيات باقى مى‌ماند.

قلنا: اوّلا، همه روايات تعبير «قلّ أو كثر» ندارد، به عنوان مثال روايت اوّل كه روايت «ابو الصباح» است تعبير «ما هو» دارد كه سؤال از جنس است و «قلّ أو كثر» هم ندارد.

ثانيا، اختلافى كه عامّه داشتند منحصر به مقدار نيست بلكه در جنس هم اختلاف دارند. مثلا ابو حنيفه مى‌گويد عمل حرّ نمى‌تواند مهر واقع شود- كه بحث آن خواهد آمد- پس نمى‌توانيم عمومات را منحصر به مسئله مقدار بدانيم بنا بر اين عمومات هم شامل مقدار مى‌شود و هم شامل جنس.

جمع‌بندى: به عنوان پايه اصلى مسأله عموماتى اقامه و يك اصل اساسى تأسيس كرديم كه مطابق آن، مقدار هر چه باشد از نظر قلّت و كثرت، و جنس هر چه باشد كه شامل عين، دين، حقوق، عمل حر و ... مى‌شود، مى‌تواند مهر واقع شود.

در اينجا هم در جنس و هم در مقدار مخالفينى در بين اصحاب داريم. اوّلين مخالف مرحوم شيخ طوسى در كتاب نهايه است. ايشان و جماعتى مخالفت كرده و گفته‌اند كه اجاره نفس نمى‌تواند مهر واقع شود (اجاره خانه ممكن است ولى اجاره نفس ممكن نيست) و دليل آن همان روايتى است كه مرحوم محقّق در متن شرايع آورده و صاحب جواهر هم بحث كرده است و معتقدند كه خالى از ضعف نيست.

روايت از بزنطى (احمد بن محمّد بن ابى نصر) است و دو سند دارد كه در يك سند «سهل بن زياد» است و اين كه مرحوم محقّق فرموده «لا يخلو عن ضعف» ظاهرا ناظر به اين سند است، ولى سند منحصر به اين نيست و روايت سند ديگرى هم دارد.

* محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد و عن على بن إبراهيم (استاد كلينى) عن أبيه، جميعا عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر (با توجّه به اين كه على بن ابراهيم و پدرش ابراهيم بن هاشم و بزنطى هم ثقه هستند، اين سند روايت خوب است) قال:

قلت لأبى الحسن (الرضا) عليه السّلام قول شعيب: «إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى‌ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ»‌ (بزنطى در ادامه مى‌پرسد) أىّ الأجلين قضى؟ قال: الوفاء منهما أبعدهما عشر سنين قلت: فدخل بها قبل أن ينقضى الشرط أو بعد انقضائه قال: قبل أن ينقضى، قلت: فالرّجل يتزوّج المرأة و يشترط لأبيها إجارة شهرين يجوز ذلك؟ فقال: إنّ موسى قد علم أنّه سيتمّ له شرطه (موسى مى‌دانست كه زنده مى‌ماند و به شرطش عمل مى‌كند، پس شرطش صحيح است و منحصر به موسى است و شما كه نمى‌دانيد اين كار را نكنيد) فكيف لهذا بأن يعلم أنّه سيبقى حتّى يفى و قد كان الرجل على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يتزوّج المرأة على السورة من القرآن و على الدرهم و على القبضة من الحنطة. [1]

آيا اين صدر و ذيل با هم منافات ندارد؟ در جواب اين روايت چند اشكال وجود دارد:

اشكال سندى: قابل حل است چون روايت دو طريق دارد.

اشكال دلالى: اشكالات متعدّدى به روايت وارد شده است:

1- آيا علم داشتن در مقام اجاره لازم است؟ اگر اين گونه باشد اجاره نفس باطل مى‌شود، در حالى كه از مسلّمات فقه است. در اينجا يك اصل عقلايى به نام «اصالة البقاء» داريم يعنى عقلا وقتى قرار دادى مى‌بندند فرضشان اين است كه آن قدر زنده مى‌مانند كه وفا كنند؛ اگر اصالة البقاء كه يك اصل عقلايى است حاكم نباشد تمام معاملات به هم مى‌ريزد و معامله سلف، نسيه، اجاره نفس و شرط ضمن العقد همه باطل مى‌شود.

2- موسى عليه السّلام از كجا مى‌دانست كه تا آن زمان زنده مى‌ماند، چرا كه هنوز پيامبر نشده بود بلكه بعد از وفا به عهدش و حركت از نزد شعيب و رسيدن به طور ايمن ندا را شنيد و به پيامبرى مبعوث شد پس علم غيب قبل از مبعوث شدن محلّ كلام است.

3- روايت تناقض صدر و ذيل دارد. امام مى‌فرمايد در عهد پيامبر صلّى اللّه عليه و آله كسانى بودند كه تعليم يك سوره را مهر قرار مى‌دادند كه ممكن است يك سوره كوتاه يا يك سوره طولانى باشد و چه بسا مدّت طولانى طول بكشد تا زن سوره را بياموزد و از كجا مى‌دانستند كه تا آن زمان زنده مى‌مانند تا سوره را تعليم دهند.

بنا بر اين روايت داراى اشكالات متعدّدى است و لعلّ اين روايت به نظر صاحب جواهر ناظر به كراهت باشد، ولى ما مى‌گوييم ناظر به تقيّه است و شايد امام به عنوان تقيّه اين را فرموده است و صدر و ذيل را هم متناقض فرموده تا شنونده بفهمد كه تقيّه است، پس اين دليل كافى نيست.

در آيه شريفه اشكالات ديگرى هم هست:

1- مهر را نمى‌توان براى پدر زن قرار داد كه آيه مى‌فرمايد:

«عَلى‌ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ»‌.

جواب: در گذشته هر چه پدرها مى‌گفتند دخترها

[1]. ح 1، باب 22 از ابواب مهور.