عليه أكثر من الخمس مائة درهم (تا اينجا چيزى است بر خلاف اجماع) فإن أعطاها من الخمس مائة درهم درهما أو أكثر من ذلك ثم دخل بها فلا شي‌ء عليه، (اگر يك درهم از اين مهريه را داد و بعد دخول صورت گرفت، باقيمانده مهر باطل مى‌شود) قال: قلت: فإن طلّقها بعد ما دخل بها قال: لا شي‌ء لها إنّما كان شرطها خمس مائة درهم فما أن دخل بها قبل أن تستوفى صداقها هدم الصداق ... [1].

اين ذيل خلاف كتاب اللّه، اجماع و روايات ديگر است؛ البتّه قابل توجيه است و آن اين كه در ميان مردم در آن زمان معمول بوده كه مهر را قبلا مى‌گرفتند و اگر چيزى را مى‌گرفتند يعنى به آن راضى شده‌اند، و به همين جهت وقتى مقدارى از مهر را گرفته يعنى به آن راضى شده است.

اين حديث اصلا ارتباطى به بحث ما ندارد و من العجب كه صاحب جواهر آن را به عنوان مؤيّد ذكر كرده است.

30- ادامه مسئله 6 11/ 9/ 83

ادلّه قائلين به مهر المثل (غير مشهور):

1- دليل عقلايى:

بعضى مانند فخر المحققين در ايضاح الفوائد به اين دليل اشاره كرده و مى‌فرمايد:

إنّ هذا فى الحقيقة قيمة متلف (بهره‌بردارى شده و چيزى تلف شده) فلا يتقدّر بمهر السنّة (بايد در عرف ديد كه قيمت اين بهره‌بردارى چقدر است) لأن المتقدّر المهر (مهر السنّة در حقيقت مهر نيست) و هذا (مهر السنّة) ليس بمهر فى الحقيقة و كلّ متلف مضمون ليس بمثلى فضمانه بقيمته، هذا وجه القرب (اين كه مرحوم علّامه اقرب فرموده است، وجهش اين است) [2].

مرحوم محقّق ثانى در جامع المقاصد همين مطلب را به عنوان مؤيّد ذكر مى‌كند.

در اينجا ما هم مؤيّدى اضافه مى‌كنيم. در قرآن مجيد پنج بار از مهريّه تعبير به اجور شده است كه چهار مورد در عقد دائم و يك مورد در متعه است. در مورد اجرت در جايى كه اجر تعيين نشده بايد اجرت المثل پرداخت شود و در همه جا چنين است، حال در مورد مهر هم در جايى كه مهر تعيين نشده و مانند اجور است بايد مهر المثل دهند.

دو مورد از موارد پنج‌گانه كه در آنها از مهر تعبير به اجور شده مى‌خوانيم:

«يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ»‌ ازواج پيامبر دائمى بودند نه منقطع پس «أجورهنّ» به معناى مهر آمده است.

در مورد عقد منقطع هم مى‌فرمايد:

«فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ»‌. [3]

اين آيات پنج‌گانه مؤيّد است كه نظر شارع مقدّس به مهر، نظر اجرتى است و در اجرت هم وقتى تعيين نشود اجرت المثل مى‌دهند كه اين مؤيّدى است بر دليل عقلايى.

إن قلت: نكاح حقيقتا معاوضه نيست، چون ذكر مهر را لازم نمى‌دانيد و اگر معاوضه بود جزء اركان بود، در حالى كه اركان فقط زوج و زوجه است.

قلنا: عدم ذكر مهر معنايش اين نيست كه معاوضه نيست، مثلا در موارد كثيرى داريم كه حكم اجاره را دارد ولى تعيين قيمت هم نمى‌شود. از اجاره بالاتر در رستورانها غذا مى‌خوريم، بدون اين كه تعيين قيمت كنيم و بعد از صرف غذا حساب مى‌كنيم. بنا بر اين عدم ذكر مهر دليل بر اين نيست كه نكاح معاوضه نيست، بله شبه معاوضه است ولى آثار معاوضه را دارد. و بهره‌گيرى است كه در مقابل آن مهر و اجرى است.

2- روايات:

روايات سه‌گانه‌اى كه سابقا از باب دوازده خوانده‌ايم (روايت حلبى، منصور بن حازم و عبد الرحمن بن ابى عبد اللّه) هر سه صحيحه بود. در اين روايات وقتى از مرئه مفوّضه مدخوله سؤال مى‌شود، امام مى‌فرمايد: «لها مهر مثل مهور نسائها».

اين روايات در مقام بيان است، چرا به اين روايات عمل نمى‌كنيد؟

جمع بين روايات:

ممكن است گفته شود كه نسبت روايت ابو بصير- كه مى‌فرمود مهر السنّة لازم است- و اين روايات نسبت مطلق و مقيّد است يعنى اين كه روايات سه‌گانه را مقيّد مى‌كند به مهر السنّة.

آيا چنين جمعى درست است يا اين كه نه اين روايات متعارض هستند؟ ظاهر اين است كه اين روايات متعارض هستند، چون در صورت تقييد، تخصيص اكثر لازم مى‌آيد، چرا

[1]. ج 14، باب 8 از ابواب مهور.

[2]. ج 3، ص 216.

[3]. سوره نساء، آيه 24.