حتّى كاد أن يكون اجماعا بل ادّعى الشارح الفاضل (احتمالا مراد مرحوم فخر المحقّقين در شرح ايضاح الفوائد است) الاتفاق على ذلك و ليس الأمر كما ادّعاه قطعا فإن المصنّف (مرحوم علّامه) صرّح بالخلاف عندنا فى المختلف (كه مسائل خلافيّه بين شيعه را متعرّض شده‌اند و اگر مسئله‌اى اجماعى بوده در آنجا مطرح نكرده‌اند) و حكى القولين (قول مشهور و غير مشهور) و لم يرجّح شيئا و لا شبهة فى قوّة القول الثانى (قول غير مشهور) لكن مخالفة كبراء الأصحاب من الأمور المستهجنة و العمل بالمشهور أحوط (بنا بر اين كه بر زايد مصالحه كنند و احوط مصالحه است). [1]

از كسانى كه قول دوّم (غير مشهور) را اختيار كرده، شهيد ثانى در مسالك‌ [2] است. مرحوم علّامه هم در قواعد مى‌فرمايد:

و الأقرب عدم تقديره بمهر السنّة.

ولى مرحوم صاحب جواهر با مشهور موافق است و مى‌فرمايد:

[هذا القول‌] (قول دوّم) واضح الفساد [3].

البتّه خواهيم ديد كه قول دوّم نه تنها واضح الفساد نيست بلكه مطابق ادلّه است.

دليل قول مشهور (مهر السنّة): روايت ابو بصير

عمده دليل اين قول روايت ابو بصير است.

* و عنه، عن يعقوب بن يزيد و محمّد بن عيسى الأشعرى جميعا عن محمد بن أبى عمير، عن أبان بن عثمان (محلّ بحث است) عن أبى بصير قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة فوهم (نسى) أن يسمّى لها صداقا حتّى دخل بها قال: السنّة و السنّة خمس مائة درهم الحديث‌ [4].

جواب از دليل: غير مشهور اين حديث را از نظر سند و از نظر دلالت مورد ايراد قرار داده‌اند:

از نظر سند: «ابان بن عثمان» را ضعيف دانسته‌اند، چون فاسد المذهب و از ناووسيّه بوده است (وقفوا على امام الصادق عليه السّلام و شش امامى هستند و چون اسم سردمدارشان ناووس بوده ناووسيه خوانده شده‌اند يا اسم محلّ سكونتشان ناووس بوده است).

قلنا: در رجال او را از اصحاب اجماع دانسته و اجماع بر وثاقتش نموده‌اند، چون فساد مذهب دليل بر عدم توثيق نيست، به عنوان مثال روايات فطحيّه را مى‌پذيريم، زيرا شيعه دوازده امامى نيست ولى موثّق است. او در كتب اربعه حدود هفتصد روايت دارد؛ پس اشكال سندى وارد نيست.

از نظر دلالت: گفته شده است كه اين روايت در مورد نسيان است نه در مورد مفوّضه كه عالما و عامدا مهر را ذكر نمى‌كنند تا در آينده تعيين كنند.

قلنا: اين اشكال دلالى هم محلّ بحث است، چون اگر در ناسيه مهر السنّة ثابت باشد، در مفوّضه شايد به طريق اولى مهر السنّة ثابت باشد.

نتيجه: اشكال در سند و دلالت روايت وارد نيست، به خصوص كه عمل مشهور هم مطابق آن است و بايد راه حلّ ديگرى پيدا كرد.

مؤيّداتى هم براى قول مشهور بيان شده است.

مؤيّد اوّل: روايت «أسامة بن حفص» كه مرحوم آية اللّه سبزوارى در مهذّب به عنوان روايت موثّقه به آن تكيه كرده‌اند.

* ... عن أسامة بن حفص و كان قيّما لأبى الحسن موسى عليه السّلام (نماينده و كارپرداز حضرت بود) قال قلت له: رجل يتزوّج امرأة و لم يسمّ لها مهرا و كان فى الكلام: أتزوّجك على كتاب اللّه و سنّة نبيّه فمات عنها أو أراد أن يدخل بها فما لها من المهر؟ قال: مهر السنّة، قلت:

يقولون لها مهور نسائها فقال: مهر السنّة و كلّما قلت له شيئا قال: مهر السنّة (امام بر مهر السنّة تكيه كرده است) [5].

اين روايت مؤيّد است و دليل نيست، چون در صيغه عقد «و سنّة نبيّه» گفته است شايد به اين جهت امام مهر السنه فرموده‌اند، پس ارتباطى با بحث ما ندارد و در واقع تعيين مهر كرده و مفوّضه نيست و اگر احتمال هم بدهيم قابل استدلال نيست.

مؤيّد دوّم: روايت ديگرى را كه مرحوم صاحب جواهر به عنوان مؤيّد ذكر كرده، روايت «مفضّل بن عمر» است كه در رجال محلّ بحث است.

* ... عن محمد بن سنان (محلّ بحث) عن المفضّل بن عمر (محلّ بحث) قال: دخلت على أبى عبد اللّه عليه السّلام فقلت له: أخبرنى عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمنين أن يجوزوه (در مورد مفوّضه نيست و مطلق است) قال: فقال: السّنة المحمّدية، خمس مائة درهم فمن زاد على ذلك (و لو مهر را تعيين كرده‌اند) ردّ إلى السنّة و لا شي‌ء

[1]. ج 13، ص 425.

[2]. ج 8، ص 203.

[3]. ج 31، ص 54.

[4]. ج 2، باب 13 از ابواب مهور.

[5]. ج 1، باب 13 از ابواب مهور.