كه «نهى النبى عن الغرر»، مرحوم شيخ در مكاسب در بحث معلوميّت ثمن مىفرمايد:
و الأصل فى ذلك (معلوميّت ثمن) حديث نفى الغرر المشهور بين المسلمين.
اين روايت در كتب فقهى ما موجود است و در كتب عامّه هم آمده است. حال اگر حديث
در مورد نفى بيع غررى باشد، به درد ما نحن فيه نمىخورد و اگر نفى غرر مطلق باشد
به درد بحث ما مىخورد، چون غرر به معناى جهل موجب فريب، خدعه و نيرنگ است.
«المغرور يرجع الى من غرّه» يعنى شخصى
كه فريب خورده به شخصى كه او را فريب داده است رجوع مىكند و غرور به معناى فريب
است، فريبى كه منشأ آن جهل است.
«نهى النبى عن الغرر» يعنى هر جهالتى
كه موجب فريب و منشأ نزاع شود، باطل است كه در نكاح هم مىتوان به آن استدلال كرد.
حديث نفى ضرر مطلق است و مىفرمايد اضرار جايز نيست و جهل گاهى سبب ضرر است.
اين عبارت در بسيارى از كتابهاى فقهى به صورت حديث نبوى نقل شده است، از جمله
در خلاف شيخ طوسى در كتاب الضمان و مسئله 5 كتاب الشركة و همچنين در سرائر ابن
ادريس، كه مىفرمايد:
و الرسول نهى عن الغرر. تعبير «روى» ندارد بلكه قطعى مىگويد و معنايش اين است
كه گوينده اين سخن اطمينان به آن داشته است.
مرحوم علّامه هم در مختلف در سه كتاب متاجر باب سلف و ديون باب ضمان و كتاب
اجاره اين تعبير را آورده است و معلوم مىشود كه مخصوص بيع نيست. صاحب غنيه هم در
كتاب الشركة آن را نقل كرده است. مرحوم شيخ انصارى در مكاسب كتاب البيع در شرط
معلوميّت ثمن عبارتى دارد كه اين روايت را اسناد به همه مسلمين داده و فرموده كه
همه مسلمين عقيده دارند:
و الأصل فى ذلك حديث نفى الغرر المشهور بين المسلمين.
آيا مجموع اين تعبيرات سبب نمىشود اطمينان پيدا كنيم كه اين حديث از پيامبر
صلّى اللّه عليه و آله صادر شده است؟ ما در حجّيت خبر واحد قائليم كه براى وثاقت
به روايت، وثاقت راوى يكى از طرق است؛ حال آيا با اين مقدار نقل بزرگان وثاقت به
روايت پيدا نمىشود؟
البتّه اگر سراغ نفى ضرر برويم بايد معلوميّت مطلقه را معتبر بدانيم نه
معلوميّت فى الجمله. بعضى مىگويند معلوميّت مطلقه لازم نيست چون نكاح معاوضه نيست
و مرئه را خريدوفروش نمىكنند، ولى به تعبيرى معاوضه بين نكاح و مهر است و به همين
دليل «أجورهنّ» گفته شده و باء مقابله در صيغه آن آورده شده است. پس كأن مغالطهاى
شده و فكر كردهاند كه اگر نكاح معاوضه باشد معاوضه مهر با مرئه است، ولى اين گونه
نيست بلكه معاوضه نكاح و منافع مرئه در مقابل مهر است و به همين جهت است كه
مىگوييم نكاح بدون مهر نداريم و نكاح بايد عوض داشته باشد و نكاح بدون مهر نوعى
نكاح مخصوص پيامبر صلّى اللّه عليه و آله بوده است.
ما معتقديم؛ حدّ اقل در عصر و زمان ما تعيين دقيق مهر على الاحوط لازم است،
چون عدم تعيين را در عرف ما، غرر، ضرر و سفهى مىدانند، مثلا كيسهاى را نشان دهند
و بگويند هر چه در اين است، مهر تو باشد، اين را عرف نمىپذيرد.
و الشاهد على ذلك؛ شاهد اين كه نكاح معاوضه است، مراسمى است (مهر بران) كه قبل
از عقد به عنوان تعيين مهر قرار مىدهند و چانه مىزنند و صورت مجلس كرده و
مىنويسند، پس در عصر و زمان ما تعيين مهر مانند تعيين در باب بيع و اجاره است،
بلكه از آن هم محكمتر، حال كه موضوع عوض شده عمومات شامل نمىشود.
نتيجه: احوط اين است كه تعيين دقيق لازم است و حتّى هديه كلام اللّه مجيد يا
قيمت آينه و شمعدان را هم بايد تعيين كنند و يا در سكّه، نوع را تعيين كنند كه
جديد است يا قديم، پس هر چه كه در مهر قرار مىدهند قيمتش را تعيين كنند، چون در
عصر ما عقلا و عرف، مهر همراه با ابهام را صحيح نمىدانند و به همين جهت به احتياط
وجوبى قائل هستيم.
20- م 4 (ذكر المهر ليس شرطا فى صحّة القعد الدائم) 15/ 7/ 83
مسألة 4: ذكر المهر ليس شرطا فى صحّة العقد الدائم
فلو عقد عليها و لم يذكر لها مهرا اصلا صحّ العقد (فرع اوّل) بل لو صرّح بعدم
المهر (زوّجتك بلا مهر) صحّ و يقال لذلك اى لإيقاع العقد بلا مهر:
تفويض البضع و للمرأة (اى يقال للمرأة) الّتي لم يذكر فى عقدها مهر مفوّضة
(فرع دوّم). (مفوّضه يعنى مهرش تفويض به بعد