باب 21 از ابواب عقد موقّت چند روايت داريم كه مى‌فرمايد «قبضة من الطعام» كافى است، در حالى كه دقيق نبوده و معلوم نيست چقدر است. حال وقتى در عقد موقّت كه مهر، از اركان آن است اين مقدار جهالت مضر نباشد، در عقد دائم به طريق اولى مضر نيست.

بررسى ادلّه صاحب رياض:

اكنون هر يك از اين ادلّه را كه در كلام صاحب رياض آمده مورد بررسى قرار مى‌دهيم:

امّا دليل اوّل: آيا قطع اصحاب كه عبارت اخراى اجماع است كافى است؟ خير، اجماع در اينجا مدركى است، چون مسأله دلايل ديگرى هم دارد و اين اجماع كاشفيّتى از قول معصوم ندارد و ما اجماع را از باب كشف، حجّت مى‌دانيم.

امّا دليل دوّم: مراد از اصل چيست؟ اگر مراد اصل عملى است كه اصل اوّلى در باب معاملات فساد است و اگر مراد عمومات و اطلاقات است كه به دليل سوّم برمى‌گردد و چيز اضافه‌اى نيست.

امّا دليل سوّم: تمسّك به عمومات كتاب و سنّت خوب است و مناقشه‌اى ندارد.

امّا دليل چهارم: روايت «محمّد بن مسلم» چون يك حديث است و متضافر نيست بايد از سند آن بحث كنيم:

* محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد (كه يا احمد بن محمد عيسى است و يا احمد بن محمد بن خالد برقى است كه هر دو از بزرگان قم هستند) عن على بن الحكم (در رجال چند نفر به اين نام هستند جامع الروات مى‌گويد چند نفر نيست و يك نفر است و او «على بن الحكم الكوفى» و ثقه است و روايات زيادى دارد و نشانه اين كه اين شخص «على بن الحكم الكوفى» است روايت كردن «احمد بن محمد» از اوست) عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام قال: جاءت امرأة إلى النبى صلّى اللّه عليه و آله فقالت زوّجنى يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

من لهذه؟ فقام رجل، فقال: أنا يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله زوّجنيها فقال: ما تعطيها؟ فقال: مالى شى‌ء قال: لا فأعادت و أعاد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الكلام فلم يقم أحد غير الرجل ثم أعادت فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فى المرّة الثالثة: أ تحسن من القرآن شيئا؟ قال: نعم قال: قد زوّجتكها على ما تحسن من القرآن فعلّمها إيّاه. [1]

اين حديث خوبى است كه مى‌تواند شاهد بر بحث ما باشد چون پيامبر صلّى اللّه عليه و آله زنى را در مقابل آنچه كه از قرآن در نزد مرد بود به او تزويج كرد، در حالى كه معلوم نبود آن مرد چقدر قرآن مى‌داند كه تعيين فى الجمله است.

اللّهم إلّا أن يقال، درست است قرآنى كه نزد مرد بود ممكن است يك يا چند سوره باشد ولى شايد در تعليمش تفاوت قيمت چندانى در عرف نباشد، پس اين مورد از جاهايى است كه و لو مقدار قرآنى كه با اوست مبهم بوده ولى از جهت ماليّت عرفيّه خيلى تفاوتى در آن نبود، بنا بر اين حديث قابل استدلال نيست. اين بهترين دليل بود ولى جاى چانه‌زدن دارد.

19 ادامه مسئله 3 14/ 7/ 83 امّا دليل پنجم: رواياتى كه در عقد موقّت آمده بود و مى‌فرمود كفّى از طعام را مى‌توان در عقد موقّت مهر قرار داد كه كفّ طعام مشاهد ولى نامعلوم است؛ حال وقتى در عقد موقّت كه مهر از اركان آن است تعيين فى الجمله جايز باشد، در عقد دائم كه مهر از اركانش نيست به طريق اولى جايز است.

اين دليل هم قابل مناقشه است، چون كفّ از طعام در آن زمان يك كيل عرفى بوده است؛ اگر چه دقيق نيست مانند اين كه اندازه كر را به وجب و يا فاصله صفوف جماعت را با قدم تعيين مى‌كنيم در حالى كه وجبها و قدمها متفاوت است، ولى نوعى تعيين عرفى است.

أضف إلى ذلك، از لابلاى كلمات صاحب رياض و ديگران دو دليل ديگر هم مى‌توان استنباط كرد. تعبير صاحب رياض اين بود كه جايز نيست مجهول بودن مهر به دليل غرر و دليل ضرر:

و لا بدّ من تعيينه إذا ذكر من متن العقد ليخرج من الجهالة الموجبة للغرر و الضرر المنهى عنهما فى الشريعة.

در كتاب بيع مكاسب، مرحوم شيخ مى‌فرمايد:

مهمترين دليل براى اين كه در معاملات تعيين ثمن و مثمن لازم است، حديث غرر است.

آيا اين حديث به صورت «نهى النبى عن بيع الغرر» است يا به صورت «نهى النبى عن الغرر»؛ اگر «عن بيع الغرر» باشد كما اين كه در روايات متعدّدى آمده است، نمى‌توان از آن در باب نكاح استفاده كرد، مگر اين كه كسى الغاى خصوصيّت كند كه كار آسانى نيست، چون نكاح از معاوضات نيست. امّا روايتى داريم‌

[1]. ح 1، باب 2 از ابواب مهور.